العمل المستأجر عليه أو على غيره، إذ ليست منفعة الخياطة- مثلًا- مملوكة للمستأجر حتّى يمكنه إجازة العقد الواقع عليها، بل يملك عمل الخياطة في ذمّة المؤجّر.

وإن كانت على الوجه الرابع [1]: وهو كون اعتبار المباشرة أو المدّة المعيّنة على وجه الشرطيّة لا القيديّة، ففيه وجهان:

ويترتب على ذلك أنه لا يكون فى الوجه الثالث للمستأجر إجازة العقد الواقع على العمل للغير بالإجارة أو بالجعالة من غير فرق بين تعلّقهما بنوع العمل المستأجر عليه أو غيره.

في اعتبار المباشرة أو المدة المعينة على وجه الشرطية لا القيدية

[1] بأن يكون متعلّق الإجارة هو العمل على العهدة، ولكن يكون قيد المباشرة أو كون العمل في المدة المضروبة أو كلاهما مأخوذاً بنحو تعدّد المطلوب المعبّر عنه بعنوان الشرطية.

وفي مثل ذلك يمكن أن يقال: بصحة العمل للغير بعنوان الإجارة والجعالة من غير حاجة إلى الإجازة من أحد، حيث إنّ الإجارة أو العمل بالإجارة وأن يلازم مخالفة الشرط في الإجارة الاولى وهي محرمة تكليفاً، إلّا أنّه قد تقدم في أول الفصل أنّ الشرط في الإجارة لا يوجب إلّالزوم الوفاء به لزوماً حقياً وثبوت الخيار للمشروط له عند مخالفة المشروط عليه، ولا يوجب سلب سلطان المشروط عليه على معاملة اخرى منافية للشرط.