نعم، لو لم يكن ذلك على وجه التقييد ثبت عليه المسمّاة واجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة.

ويضمن اجرة المثل بالإضافة إلى الزيادة لعدم وقوعها مورد الإجارة.

وما ذكر الماتن من أنّ العقد لم يقع على هذا المقدار من الحمل صحيح ولكنه وقع على بعض ذلك المقدار، وقد حمل ذلك البعض مع البعض الآخر الذي لم يقع عليه العقد فيستحقّ الاجرة المسمّاة واجرة المثل كما ذكر.

والحاصل: أنه لا يكون في مورد الأقل والأكثر تقييد، بل غايته اشتراط عدم زيادة الحمل.