متنافيين و حينئذ يقرع بينهما و يحكم لمن خرج اسمه مع يمينه هذا اختيار شيخنا في المبسوط و قال آخر يقضى ببيّنة المؤجر لأنّ القول قول المستأجر. لو لم يكن بيّنة إذ يختلف عقد عن عقد آخر باختلافهما في أحد العوضين، فدعوى المالك أنّه استأجرها بعشرة، كما أنّها تنفى بالأصل كذلك دعوى الآخر أنّه استأجرها بخمسة. و لا اعتبار في الأصل الجاري في عدم اشتغال ذمة المستأجر بالخمسة الزائدة، فإنّه لا اعتبار في تشخيص المدعي عن المدعى عليه بالأصل الجاري في الغرض، بل الملاك فيه بالأصل أو القاعدة الجارية في نفس مصب الدعوى، فإن كان قول أحد المتخاصمين موافقا للأصل أو القاعدة الجارية فيه فهو المدعى عليه، فتطلب البينة من الآخر، و إن كان قول كل منهما مخالفا للأصل أو القاعدة الجارية فيه فكل منهما مدّع و منكر، فتصل النوبة إلى التحالف.

و هذا ظاهر كلام الشيخ- قدّس سرّه- في المبسوط، و احتمله الماتن و العلّامة- قدّس سرّهما- و مال إليه في جماع المقاصد، و عليه فعند اختلافهما في مقدار الأجرة المسماة و البينة لكل منهما يخرج من يقدم بينته و يحلف صاحبها، أمّا مع عدم البينة لواحد منهما فيحلفان، و يحكم بانفساخ عقد الإجارة، فإن كانت المخاصمة بعد الاستيفاء يملك مالك الدار اجرة المثل إلّا إذا كان ما يدعيه من الأجرة أقل من اجرة المثل، فإنّه يحكم بالأقل أخذا باعترافه بأنّه لا يستحق الزائد، و أمّا إذا كانت قبل الاستيفاء فترجع الدار بمنافعها إلى مالكها و لا شي‌ء على المستأجر.

لا يقال: يترتب على ما ذكر أنّه لو ادعى المقرض أنّه أقرضه عشرة، و قال الآخر: اقترضت خمسة، أن يحكم بالتحالف لاختلاف العقدين، و كذلك فيما إذا اختلفا في الإبراء، فقال المدين أبرأتني من الألف، و قال الدائن: أبرأتك من المائة مع أنّه يظهر اتفاقهم على تقديم قول منكر الزيادة في القرض و الإبراء، و بذلك‌