آيا شركت مى‌تواند جهت هزينه‌هاى جارى و پرداخت حقوق كارمندان درصد ثابتى از مبلغ وام به عنوان كارمزد از اعضاء اخذ نمايد؟

اگر در پايان سال مالى مبالغى از اين كارمزد اضافى باشد، آيا مى‌توان آن را به عنوان سود بين اعضاى شركت تقسيم نمود؟ (در صورت جواب منفى تكليف اين مبالغ چيست؟).

(توضيح اينكه طبق قانون تعاون 4% اضافى اين مبلغ به عنوان سود به اداره تعاون پرداخت مى‌شود).

هنگام انحلال شركت، تكليف اموالى كه با اين پول تهيه شده چيست؟

بسمه تعالى‌

- گرفتن مبلغ زيادى از قرض‌گيرندگان به عنوان كارمزد جايز نيست، راه مشروع گرفتن زيادى اين است كه وام‌دهندگان چيزى كه فى نفسه ماليت داشته باشد تهيه نمايند- مثل دفترچه اقساط يا پتو و يا غير آن- و آن چيز را به هر متقاضى وام به مبلغى كه مى‌خواستند از او زيادى بگيرند بفروشند و در ضمن خريدوفروش شرط شود كه فروشندگان فلان مبلغ به مشترى قرض بدون منفعت بدهند، و اللّه العالم.

1182

- پرداخت سود معين در سرمايه‌گذارى مشاركتى در صورتى كه سود معامله بيش از مبلغ معيّن شده براى صاحب پول باشد، چه حكمى دارد؟ و آيا مصالحه در آخر قرارداد نيز لازم است؟

بسمه تعالى‌

- در فرض سؤال مانعى ندارد، و در صورتى كه قبل از حصول سود، عامل بخواهد چيزى بپردازد بايد از مال خودش قرضا به صاحب پول بپردازد و در آخر با سهم سود حاصل مصالحه نمايد، و اللّه العالم.

1183

- شخصى به عنوان شركت يا عقد مضاربه مبلغى در اختيار بازرگانى قرار مى‌دهد تا او را در معاملات شرعيه خود شريك سازد و مبلغ معيّنى را على الحساب به او بپردازد و سهمى نيز از سود متعلق به خود عامل امور بازرگانى باشد. آيا اين نوع معامله اشكال دارد؟

اگر فرض فوق اشكال شرعى دارد، لطفا بيان فرماييد طريق صحيح اين نوع معامله‌