مى‌توانند اجناس مورد نياز خود را از فروشگاههاى خاصى با تخفيف ويژه خريدارى كنند، از آنجا كه مؤسسين اين شركت تلاش دارند تا تمامى معاملات ايشان منطبق با موازين شرع باشد، از محضر شما تقاضا دارند تا نظر شريفتان را در خصوص انطباق يا عدم انطباق دو قرارداد زير با موازين اسلامى اعلام فرماييد:

الف) شركت از يك سو با خريداران كالا مواجه است و از سوى ديگر با فروشندگان، به خريداران كالا كارتى ارائه مى‌كند كه به آنان امكان خريد توأم با تخفيف از فروشگاههاى خاصى را مى‌دهد و در قبال اين كارت كه براى مدت شش ماه اعتبار دارد مبلغ نود هزار تومان دريافت مى‌كند. در قبال، فروشندگان كالا نيز متعهد مى‌شوند كه تخفيف داده شده به خريداران صاحب كارت را پرداخت نمايد.

ب) شركت با ارسال سه برگه بازاريابى براى خريداران كارت تخفيف اين امكان را فراهم مى‌كند كه خود اقدام به بازاريابى و فروش اين كارتها بكنند. از اين رو هر متقاضى مى‌تواند مبلغ لازم براى خريد يك كارت را پرداخت كند. 3/ 1 از مبلغ مزبور به حساب شركت واريز شده و 3/ 1 ديگر به خود فروشنده تعلق گرفته و 3/ 1 آخر به فردى تعلق مى‌گيرد كه فروشنده اوليه كارت به فروشنده فعلى بوده است كه اصطلاحا سرگروه نام دارد. اگر فروشنده فعلى در فروش سه برگه بازاريابى كه به او تحويل شده تا دو ماه موفق نشود اين برگه‌ها از اعتبار ساقط مى‌شوند.

نكته: كارتهاى تخفيف ارائه شده محدوديت در ميزان خريد ندارند.

بسمه تعالى‌

- آنچه در مورد سؤال ذكر شده و به دست آوردن درآمد از اين راه اشكال دارد، بلى اگر صاحبان فروشگاهها كارت خريد اجناس را تهيه كنند و شركت كارت خريد اجناس را به متقاضيان خريد اجناس داده و پول آن را به صاحبان فروشگاهها برساند و در مقابل پخش و ارائه كارت به متقاضيان و جلب مشترى براى فروشگاهها مبلغى را به عنوان اجرت- با توافق با صاحبان فروشگاهها- از آنها بگيرد مانعى ندارد، و اللّه العالم.

1181

- اين شركت طبق قانون تعاون اقدام به تشكيل شركت تعاونى نموده است و عمده فعاليت شركت پرداخت وامهاى اعتبارى بر اساس مقدار سپرده اعضاء مى‌باشد.