(سرمايه از يكى و كار از يكى ديگر با تعيين مبلغ سود سالانه) چيست؟ و چه شرطى لازم است تا رفع شبهه شرعى بعمل آيد؟

بسمه تعالى‌

- در مضاربه بايد سهم طرفين از سود به نسبت سود حاصل از تجارت معين شود- مثل اينكه نصف سود براى عامل باشد و نصف آن براى صاحب سرمايه يا دو ثلث براى عامل و يك ثلث براى صاحب سرمايه- نه به نسبت سرمايه، بلى اگر پس از تعيين سهم طرفين از سود به نسبت سود حاصل، شرط كنند كه عامل ماهانه مبلغى از مال خود را به صاحب سرمايه قرض دهد و از طرف او وكيل باشد كه در وقت محاسبه سهم او از سود را با پولى كه به او قرض داده مصالحه كند و اگر سودى نداشت ذمّه او را برى كند، معامله مزبور مانعى ندارد، و اللّه العالم.

لقطه‌

1184

- اگر مالى مثل ژاكت يا پيراهن دست دوم پيدا كنى و دنبال صاحب آن بگردى و او را نيابى و اين ژاكت يا پيراهن نيز به فروش نرسد كه پول حاصل از فروش آن در صندوق صدقه ريخته شود، آيا مى‌توانيم با اين لباس يا پيراهن نماز بخوانيم؟

بسمه تعالى‌

- در صورتى كه مأيوس بشود از پيدا كردن صاحب آن يا يك سال از پيدا كردن چيز بگذرد و اعلام كرده و صاحبش پيدا نشده است، در اين صورت قيمت آن را به فقير مؤمن صدقه مى‌دهد و آن را براى خودش برمى‌دارد، و در اين صورت نماز خواندن در آن مانعى ندارد، و اللّه العالم.

گمشده‌

1185

- اينكه گفته شده اگر گمشده كمتر از يك درهم ارزش داشته باشد مى‌توان آن را با قصد تمليك صاحب شد، حال اگر اميد پيدا كردن صاحبش بسيار بود، باز مى‌توان آن را براى خويش تملّك نمود يا خير؟

بسمه تعالى‌

- در فرض مزبور تملّك مانعى ندارد، و اللّه العالم.