1174

- يك قطعه زمين كه از موقوفات مسجدى بوده بوسيله شهردارى به خيابان عمومى تبديل شده و شهردارى ملتزم شده بعد از خيابان شدن سالانه اجاره آن را به مسجد بپردازد كه در پرداخت مال الاجاره سالهاى اوليه مشكل داشته و با مرور زمان اصلا اين اجاره لغو و زمين هم به تصرف شارع عمومى در آمده ليكن شهردارى فعلا حاضر است از زمينهاى متصرفى خود به مقياس ارزش اين زمين از جاى ديگر عوض آن را بدهد.

خواهشمند است تكليف بنده را كه متولى اين مسجد هستم بيان كنيد: اولا اين زمين را در عوض قبول كنم؟ و ثانيا اگر پذيرفتم بايد وقف كنم يا ملك مطلق و تصرف مسجد باشد؟ ثالثا روى زمين در آينده مى‌شود ساختمانى كرد از چه مسيرى ساختمان‌سازى شود؟

بسمه تعالى‌

- در فرض سؤال، چنانچه زمينى كه شهردارى به عنوان عوض زمين موقوفه مى‌دهد از زمينهاى موات باشد و سابقه احياء ندارد، زمين عوض داده شده را مى‌گيريد و در آن ساختمان‌سازى مى‌كنيد تا عائدات آن در مسجد صرف شود، و اگر بانى خاص براى ساختمان‌سازى نيست مى‌توانيد قسمتى از آن زمين را بعد از تحجير بفروشيد و با پول آن در قسمت باقيمانده ساختمان بسازيد و آن را اجاره بدهيد و عائدات آن در جهت مسجد صرف مى‌شود، و زمين عوض داده شده حكم زمين سابق را دارد و بايد پس از ساختمان‌سازى يا آباد كردن آن بصورت ديگر، وقف براى مسجد شود، و اللّه العالم.

1175

- رهن و اجاره‌هايى كه امروزه مرسوم است مثلا صاحبخانه چهارصد هزار تومان ابتدا از مستأجر گرفته و پس از آن هر ماهى نيز پانزده هزار تومان به عنوان اجاره مى‌گيرد چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى‌

- چنانچه صاحبخانه خانه را به مدت معين و با اجرت معين- هر چند اجرتى كه كمتر از اجرت متعارف است- به شخص اجاره بدهد و در ضمن اجاره شرط كند كه مستأجر فلان مبلغ به او قرض بدهد و پس از انقضاى مدت اجاره پس بگيرد بطورى كه اجاره اصل در معامله باشد و قرض شرط در ضمن اجاره، معامله مزبور مانعى ندارد.

و اگر اجاره در ضمن قرض، شرط شود، قرض مزبور ربوى و حرام است و اجاره هم‌