بداند كه اوّلى اين شرائط را معتبر نمى‌دانست و اين مكلّف هم در زمان مجتهد اول در مقام تطهير اشياء آن شرائط را مراعات نمى‌كرد و به غير آن طريقى كه دومى معتبر مى‌داند تطهير مى‌كرد، آيا در اين صورت حكم مى‌كنيد به صحت حجى كه در زمان اوّلى انجام داده و نمازهايى كه در زمان اوّلى خوانده و روزه‌هايى كه در زمان اوّلى گرفته و يا اينكه بر طبق آن مسأله 17 حكم مى‌شود به اعاده اين اعمال از باب اينكه بنابر نظريه دومى در تطهير عادتاً لباسهاى اين مكلّف و بدنش و اعضايش در زمان اوّلى در حكم متنجس بوده و وضوء و غسل و تيممى كه در زمان اوّلى انجام مى‌داده با اين وضع باطل بوده و نتيجتاً نمازش و روزه‌اش و حجّش هم باطل بوده است؟

[جواب‌]

باسمه تعالى؛ اعمال سابقه او مجزى است و احتياج به قضاء و اعاده ندارد و لكن فعلًا بايد لباس يا بدن را بر طبق فتواى مجتهد فعلى تطهير كند، و الله العالم.

(3)

در صورتى كه دوتا مجتهد باشد كه تقليد مكلّف مردد است بين آن دو چه اينكه هر دو زنده باشند و يا اينكه هر دو مرده باشند و يا اينكه يكى مرده باشد و ديگرى زنده، و مكلّف هم علم داشته باشد به اختلاف آن دو در فتوا و به كيفيات و موارد احتياط هم عارف باشد و احتياط هم ممكن باشد، در اين فرض در هر يك از سه صورت زير حكم مى‌كنيد به وجوب احتياط:

الف- مكلّف علم دارد كه اين دو در علم مختلفند ولى نمى‌تواند بدست بياورد كه اعلم آن دو كداميك است.

[جواب‌]

باسمه تعالى؛ اگر هر دو زنده هستند، مخيّر است بين آن دو نفر؛ و اگر يكى از آنها مرده است، در آن مسائلى كه در زمان حيات او تعلّم كرده مخيّر است باقى بماند و يا به زنده رجوع كند و در مسائلى كه تعلّم نكرده بايد به شخص زنده كه اعلم از ديگران است رجوع كند؛ و اگر هر دو مرده باشند، در آن مسائلى كه از هركدام تعلّم كرده در صورتى كه اعلم از احياء باشد بايد باقى بماند و در مسائلى كه از هيچ‌كدام تعلّم نكرده بايد به اعلم احياء رجوع كند. و الله العالم.