در نتيجه، گسترش مباحث فقهى تطبيقى و تحوّل اين مباحث كه برآمده از پيدايش تحولات و توسعه آنها در سطوح گسترده زندگى بشر است، مى‌طلبد كه به همان ميزان بحث‌هاى اصولى نيز دچار تحول و توسعه گردد.

با عنايت به اين نگرش به رابطه اين دو علم، بايد گفت كه هرچه يك محقق و دانشمند اصولى از دقّت و عمق در انديشه اصولى و تكوين نظريات كلان و قواعد مشترك در چارچوب تعريف شده، برخوردار باشد، به همان ميزان، در كار تطبيق اين قواعد و نظريات بر مسائل و مصاديق خاص مطابق شرايط كلى آن، از دقت و عمق انديشه فقهى بهره‌مند خواهد بود، چرا كه رابطه بين اين دو كار و تعامل آن دو در تمامى مراحل، مى‌طلبد كه هرگاه سطح انديشه اصولى به مرتبه‌اى از دقت وعمق، صعود كند، دقيقاً به همان مرتبه از عمق و دقت، سطح انديشه فقهى نيز صعود كند معقول نيست كه سطح دقت و عمق انديشه اصولى در درجه بالايى قرار داشته باشد، اما سطح انديشه فقهى، در درجه‌اى نازل تر از آن قرار گيرد.

به تعبير ديگر، نظريات كلان اصول، هرچه در قالب ساختارهايى ريخته شود كه از دقت، استحكام و عمق بيشترى برخوردار باشد، غموض و پيچيدگى بيشترى مى‌يابد و در عرصه تطبيق نيز دقت و توجه بيشترى مى‌طلبد.

معناى رابطه متقابل ميان دو انديشه اصولى و فقهى و اينكه اين دو انديشه به طور همسان ودر تمامى مراحل وجود خود، در حال داد و ستد مى باشند، همين است كه شرح داده شد و چكيده اش اين است كه دقت بحث در نظريات كلان و قواعد اصول، در دانش فقه در سطح تطبيقات نيز بازتاب مى‌يابد.

البته مراد اين نيست كه كار تطبيق نظريات كلان بر مسائل و عناصر خاص نياز به تفكر و كوشش علمى ندارد و نمى‌خواهيم بگوييم كه تلاش علمى كه در بررسى نظريات كلى اصول و تكوين قواعد مشترك در قلمرو جواز آنها و در سطح بحث نظرى انجام گرفته است، ما را از كوشش نو در تطبيق اين نظريات كلّى بر موارد و مصاديق خاص آن، بى‌نياز مى‌سازد؛ زيرا واضح است كه مجتهد، همان‌