فقه و اصول، دو دانش به هم پيوسته و در حال تعامل هميشگى‌

دانش اصول وضع شده است تا بدان وسيله، نظريات كلان و قواعد مشتركى- در قلمرو تجويز شده و مطابق شرايط كلى آن- براى اعمال آنها و استفاده از اين نظريات و قواعد در انديشه تطبيقى فقهى تأسيس گردد و در برابر آن، دانش فقه قرار دارد كه براى به كارگيرى شيوه تطبيق اين نظريات و قواعد مشترك بر مصاديق وعناصر خاصى كه در آن، هر مسئله با مسئله ديگر تفاوت دارد، وضع شده است.

به همين سبب است كه علم فقه از زمان پيدايش علم اصول، در پيوند و ارتباط وثيق با آن بوده و اين ارتباط همچنان برقرار بوده است تا اينكه علم اصول نيز در پى تحول و توسعه علم فقه در اثر وجود و ظهور مشكلات جديد در زندگى انسان، رشد، تطوّر و توسعه يافته است.

توضيح اينكه فقه حكم شرعى از نصوص تشريع در هر مسئله و موردى، نيازمند دقت و توجه است و روشن است كه اين فهم فقهى كه از آن به انديشه فقهى تعبير مى شود، بدون انديشه اصولى؛ يعنى بدون به كارگيرى قواعد كلى اصولى، امكان پذير نيست؛ اگرچه استفاده كننده و به كارگيرنده اين قواعد، توجه به طبيعت اين قواعد، قلمرو و اهميت نقش آنها نداشته باشد.

به همين دليل همين رابطه و پيوند محكم بين دو دانش فقه و اصول است كه هرچه دانش فقهى در نتيجه پديد آمدن مشكلات زندگى و وجود عناصر و موضوعات جديد در اين مشكلات، توسعه و تعميق يافته است، در پى آن، مباحث اصولى و نظريات كلّى در آن نيز دچار تحول، توسعه و تعميق شده است؛ چرا كه توسعه كمّى و كيفى فقه در حل مشكلات نوظهور زندگى، مباحث و نظريات كلان اصولى را نيز يك گام به پيش مى‌راند.