تعتمد تطبيق هذا النظام الذي أصبح نوعا من الرقابة القانونية الدائمة على صحة النص كما جاء من مؤلفه لكل كتاب تتم طباعته فيما بعد؟

الجواب:

أما الكتب العلمية التحقيقية كالكتب الأصولية و الفقهية و نحوهما فلا يمكن جعلها تحت ضابط رقمي يحفظ كل رأي و إبداع و تحقيق فيها مضافا إلى أنه غير لازم و اما كتب الأحاديث فيمكن جعلها تحت ضابط رقمي بنحو يحفظ عن الزيادة و النقيصة إلا أنه غير لازم و إنما المحرم هو تقليب الحقائق و الخيانة في الأمانة و مخالفة النصوص الواردة في فضائل أمير المؤمنين (ع) و احقيته بالخلافة.

سؤال (55):

تاريخنا الإسلامي مبتلى بكتاب بتعيين للحكام، فيسطرون التاريخ و أحداثه وفقا لما تمليه عليهم القصور، حتى لو عتموا على الحقائق و ما وراء الأحداث من مؤامرات، و لا زال الكثير من هؤلاء الكتاب يلتفون حول الحكام و الأنظمة المسيطرة في كثير من بلداننا الإسلامية، ما هو تكليفنا الشرعي تجاه هؤلاء الكتاب و ما يكتبون من التزييف و التزوير للحقائق؟

الجواب:

الوظيفة الشرعية تجاه ما كتب هؤلاء من تغيير الحقائق هي بيان ما هو الواقع و الحقيقة بالكتابة و الإعلام بشكل موضوعي و بالحكمة و الموعظة الحسنة و الاشارة إلى ما وقع فيه من الاشتباه و التغيير و تقليب الحقائق في الكتاب بدون الطعن و الشتم و هذه الطريقة أوقع في النفوس و تؤثر فيها تأثيرا إيجابيا بينما المواجهة مع هؤلاء قد تؤثر سلبيا.