حيث يك رهبر و زمامدار، شرايط مردم را در آن دوره درك كرده و مصلحت را در اين مى‌ديده تا براساس شرايط آن زمان، زن صلاحيت زمامدارى را ندارد يا به عنوان پيامبر و مبلغ وحى الهى حكم ثابت شرعى را بيان كرده كه به موجب آن زن در هيچ زمان و مكانى نمى‌تواند ولايت عامه و زمامدارى را برعهده بگيرد؟

جواب: آنچه از پيامبر خدا (ص) صدور يافته ظهور دارد در اين كه به عنوان حكم شرعى بيان گرديده است، ولى پيش‌تر گفتيم كه صدور اين روايت از پيامبر (ص) ثابت نگرديده است و بر فرض ثبوت نيز بايد تأويل گردد. پس نمى‌توان به ظاهر آن عمل كرد.

5) آيا مى‌توان همه‌ى سمت‌هايى را كه در سوال اول ذكر گرديد، با اين حديث مقايسه كرد؛ يعنى همه يا برخى از آنها به عنوان اين كه از ولايت عامه و زمامدارى محسوب مى‌گردند، بر زن حرام مى‌باشد؟

جواب: اين حديث بر فرض صحت آن، همه‌ى سمت‌هاى مذكور در سوال اول را شامل نمى‌گردد، بلكه ظاهر آن اختصاص به ولايت امر يعنى ولايت عامه و زمامدارى جامعه دارد.

6) آيا مى‌توان در فهم اين حديث براساس قاعده‌ى ذيل عمل كرد كه مى‌گويد: «معيار و ملاك، عموم لفظ است نه خاص بودن سببى كه در جمله ذكر شده است.» بدين معنى كه هرگاه در جمله اى لفظ عام همراه با سبب يا مورد خاصى ذكر شود، اين لفظ عام به سبب خاص، تخصيص نمى‌خورد و بر عموم خود باقى مى‌ماند؟