جواب: اين قاعده‌[1] با تفاوت موارد، تفاوت مى‌كند؛ زيرا اگر در موردى، علت حكم تصريح و ذكر شده باشد، مناط و ملاك، عموميت علت است. اگر علت ذكر نشده باشد، عموم يا اطلاق لفظ- در

[1] . براى درك درست سوال و جواب بايد گفت: در علم اصول فقه بحثى است تحت عنوان« تنقيح مناط» يعنى تعيين علت حكم و منظور از آن اين است كه اگر ما به طور قطع بدانيم علت حكم، وصف معينى است و ساير اوصاف در آن دخالتى ندارد، آن حكم محدود به موارد وجود همان وصف خواهد بود و ساير اوصاف تأثيرى نخواهد داشت. به عنوان مثال هرگاه ييرسند:« در حالت نجاست نماز خوانده‌ايم تكليف چيست؟» و در جواب بشنوند:« نمازت را دوباره يخوان»، به خويى واضح است كه علت دوباره خواندن نماز چيزى غير از نجاست بدن نيست و خصوص شخص، نماز معين، هويت و اوصاف ديگر در مسأله موثر نيست. يا مثل اين كه شخصى در حال روزه يا همسر خود نزديكى كرده بود از پيغمبر( ص) پرسيد؛ چه كند؟ جواب شنيد به كفاره‌ى اين گناه، برده‌اى را آزاد كند. از اين پرسش و پاسخ چنين فهميده مى‌شود كه تنها علت كفاره، ابطال روزه است و خصوصيات شخصى، موقع، همسر بودن و غيره در آن موثر نيست.

در چنين مواردى گفته مى‌شود. در صورتى كه به طور قطع، علت اصلى تعيين شود، وصف خاص مورد، تأثيرى در حكم مسأله ندارد. به بيان ديگر« مورد، مخصص نيست» و ملاك اصلى حكم اثباتاً و نفياً، وجود علت است.

يا توضيح بالا روشن مى‌شود منظور سوال كننده در متن اين است كه در حديث مذكور هرگاه علت حكم، زن بودن زمامدار باشد، پس اين حكم، حكم عام خواهد بود و همه‌ى زنان را در همه‌ى زمان‌ها و موارد شامل مى‌شود و اختصاص به مورد، يعنى قوم كسرى و دختر او و شرايط خاص زمانى و مكانى آن ندارد. اگر علت آن تنها« زن بودن» نباشد، مى‌توان حكم عام را به مورد خاص آن، يعنى دختر كسرى و شرايط خاص زمان و مكان تخصيص داد. از اين رو، در جواب گفته شده كه اگر در متن، علت معين باشد، به عموم علت عمل مى‌شود نه به خصوص مورد و اگر علتى در كار نباشد، لفظ به عموميت يا اطلاق خود ياقى مى‌ماند.( مترجم)