عليه كالزوجة و الوالدين و الأولاد، و أما سهم الإمام عليه السّلام فلا مانع منه إذا كان موردا.

الثالثة و العشرون:

الأقوى عدم جواز اعطاء سهم السادة إلى ولد البنت الهاشمية و هذا لا من جهة أن ولد البنت ليس بولد، فانه ولد حقيقة كولد الابن، بل من جهة ان موضوع هذا السهم معنون بعنوان الهاشمي أو بني هاشم، و هذا العنوان بما انه عنوان للقبيلة و العشيرة فلا يصدق الّا على المنتسب به من قبل الأب دون الأم.

الرابعة و العشرون:

لا يجوز لمستحق سهم السادة أن يأخذه ممن عليه ذلك السهم ثم يرده عليه الّا إذا كان ذلك من مقتضى شئونه و متطلبات مكانته، فعندئذ يجوز بلا فرق بين أن يكون من عليه الحق قادرا على الأداء أولا، و اما الحاكم الشرعي فبما أن ولايته عليه منوطة بوجود مصلحة فإن رأى فيه مصلحة جاز له ذلك و الّا فلا.

الخامسة و العشرون:

ان المراد من التحليل الوارد في الروايات التحليل المالكي لا الشرعي و مرده إلى امضاء المعاملة الواقعة على المال المتعلق للخمس شريطة أن يكون من انتقل إليه المال شيعيا.

السادسة و العشرون:

لا فرق بين أن يكون المال المتعلق للخمس منتقلا إليه ممن لا يعتقد بالخمس أصلا، أو يعتقد به و لكن لا يلتزم بالدفع خارجا لإطلاق الدليل و عدم اختصاصه بالأول.