..........

________________________________________________________الأولى حيث إن في هذه الصورة لا مانع من استصحاب عدم الاذن في التصرف في كلا المالين معا باعتبار أنه لا يلزم منه إلّا المخالفة القطعية الالتزامية، و هي لا تمنع و به يثبت موضوع الضمان في التالف و هو إتلاف مال الغير بدون إذنه، كما يثبت به موضوع حرمة التصرف في المال الباقى، و كذلك الحال في الصورة الثانية حيث أنه لا مانع من استصحاب بقاء كل من المالين في ملك مالكه و العلم الإجمالي بانتقال أحدهما اليه لا يمنع عن جريانه حيث لا يترتّب عليه إلّا لزوم المخالفة القطعية الالتزامية و هو غير مانع، و به ينقح موضوع الضمان في المال التالف لأن موضوعه إتلاف مال الغير بدون إذنه، و الجزء الأول محرز بالاستصحاب و الثاني محرز بالوجدان، كما يثبت به موضوع حرمة التصرف في الباقى.

نعم في الصورة الثالثة يكون استصحاب بقاء كل من المالين في ملكه له معارض مع الآخر لاستلزامه الترخيص في المخالفة القطعية العملية على أساس أنه يعلم بحرمة التصرف في أحدهما و بعد تساقط الاستصحابين بالمعارضة تتعارض أصالة البراءة عن حرمة التصرف في الباقي مع أصالة البراءة عن ضمان التالف كما مرّ، و يكون العلم الإجمالي حينئذ منجّزا، و كذلك الحال في الصورة الرابعة، فإنه لا يمكن للمكلّف أن يستصحب عدم انتقال كل من المالين اليه حيث لا يترتّب على هذا الاستصحاب أثر إلّا أن يثبت أن هذا مال الغير.

و أما استصحاب عدم انتقال كل منهما الى غيره و إن كان جاريا في نفسه إلّا أنه يسقط من جهة المعارضة على أساس استلزامه الترخيص في التصرف في مال الغير بدون إذنه، و بعد سقوط الاستصحاب تقع المعارضة بين أصالة البراءة عن ضمان التالف و أصالة البراءة عن حرمة التصرف في الباقي و يكون العلم الإجمالي بثبوت أحدهما منجّزا.