..........

________________________________________________________الثالثة: يعلم بأن المالين كليهما كانا له و إن أحدهما انتقل الى غيره و لكنه غصبه منه.

الرابعة: يعلم بأن المالين كليهما كانا للغير و إن أحدهما انتقل اليه و الآخر انتقل الى غيره و اشتبها ...

و ذلك للعلم الإجمالي بضمان التالف أو بحرمة التصرف في الباقى، و هذا العلم الإجمالي كالعلم الإجمالي بنجاسة الملاقي- بالكسر- أو الطرف الآخر، و قد تقدّم في المسألة (6) أنه منجّز و إن كان متأخرا زمانا عن العلم الإجمالي بنجاسة الملاقى- بالفتح- أو الطرف الآخر فضلا عمّا إذا كان مقارنا معه زمانا، و ما نحن فيه كذلك، فإن العلم الإجمالي بضمان التالف أو حرمة التصرف في المال الآخر منجّز و إن كان متأخرا زمانا عن العلم الإجمالي بحرمة التصرف في أحدهما، كما إذا كان الاتلاف بعد هذا العلم الإجمالي بعين ما مرّ من الملاك، و عمدته أن التعبّد بسقوط الأصول المؤمّنة في أطراف العلم الإجمالي يدور مدار وجوده حدوثا و بقاء، و من هنا إذا انحلّ العلم الإجمالي و انتهى أمده في أيّ وقت جرت الأصول فيها من ذلك الوقت، و على هذا ففي الآن الذي اجتمع فيه العلمان الاجماليان معا و هما العلم الإجمالي بحرمة التصرف في أحد المالين و العلم الإجمالي بضمان التالف أو حرمة التصرف في المال الآخر كان التعبّد بسقوط الأصل المؤمن في المال الآخر و تنجّز حرمة التصرف فيه مستندا الى كليهما معا فلا يمكن أن يكون مستندا الى الأول أو الثاني بعد ما كانت نسبة كلا العلمين اليه على حدّ سواء، فإذن كما أن أصالة البراءة عن حرمة التصرف في المال الآخر معارضة بأصالة البراءة عن حرمة التصرف في المال التالف، كذلك معارضة بأصالة البراءة عن ضمان التالف. هذا إضافة الى وجود أصل موضوعي في بعض صور المسألة على نحو ينقح به موضوع الضمان كما في الصورة