بالدلالة التصديقية.

الثانية: أن الوضع على ضوء هذه النظرية أمر تكويني نفساني، و هو التعهد و الالتزام في أفق النفس، و حيث إنه فعل اختياري للنفس فلا بد أن يتعلق بفعل اختياري، و هو التلفظ بلفظ خاص عند إرادة تفهيم معناه، حتى يدل على أنه أراده منه.

الثالثة: أن القضية المتعهد بها قضية شرطية، مقدمها التلفظ بلفظ خاص، و تاليها إرادة إفهام معنى مخصوص، و نتيجة ذلك هي أنه لا داعي وراء التلفظ بهذا اللفظ الخاص، إلّا قصد إفهام ذاك المعنى المخصوص.

الرابعة: أن كل مستعمل واضع حقيقة على أساس هذه النظرية، باعتبار أنه متعهد بأنه لا ينطق باللفظ إلا عند ارادة تفهيم معناه الخاص، و الغرض أن حقيقة الوضع هي التعهد، و تعهد كل شخص قائم بنفسه، و هو مسؤول عنه لا عن تعهدات الآخرين.

أو فقل: إن في ضوء هذه النظرية تعهد كل شخص وضع له، و لا يعقل أن يكون وضعا لغيره و محققا للدلالة على قصد إفهام المعنى له بدون أن يكون متعهدا و قاصدا تفهيمه، و لا فرق في ذلك بين الواضع الأول و الثاني و الثالث و هكذا، إلا في أن الأول أسبق زمانا، و اطلاق الواضع عليه دون غيره انما هو بلحاظ أن غيره تابع له في الوضع.

الخامسة: أن السيرة العقلائية قد استقرت على هذه التعهدات و الإلتزامات في باب الألفاظ.

هذه هي المميزات و المفارقات لهذه النظرية عن غيرها، هذا من ناحية.