المرتبة السابقة، لا أنها معنى الوضع، و إن أريد به أنها مجعولة بنفس الوضع و الجعل فيرد عليه أنها حينئذ لا يمكن أن تكون تكوينية، لأن الجعل عين المجعول فلا يعقل أن يكون الجعل اعتباريا و المجعول أمرا تكوينيا.

السادسة: أن وضع اللفظ للمعنى كوضع العلامات على مواقع معينة، و لا فرق بينهما إلا في أن الأول أمر اعتباري، و الثاني خارجي، فلهذا يحتاج الوضع في الثاني إلى الموضوع عليه دون الأول.

السابعة: إن ما علقه السيد الاستاذ قدّس سرّه على هذا القول فقد مر أنه غير تام.

الثامنة: إن ما اورده بعض المحققين قدّس سرّه من الاشكال على هذا القول، بان مجرد ذلك لا يكفي لإعطاء صفة الدلالة و السببية للفظ طالما لم تكن هناك عناية اخرى، فقد تقدم المناقشة فيه، و قلنا هناك أنه لا يحتاج في اعطاء صفة الدلالة للفظ إلى عناية اخرى غير كون الواضع جادا في عملية الوضع و كان أمرها بيده و مؤكدا و متعهدا بها، و مع توفر ذلك يتحقق الوضع، فيعطى صفة الدلالة و السببية للفظ حينئذ، على ما مر تفصيله، هذا من ناحية. و من ناحية اخرى قد ذكرنا فيما تقدم أنه لا بأس بهذا القول روحا و جوهرا، و إن كان خاطئا في صياغته.

التاسعة: أن حقيقة الوضع اعتبار الملازمة بين طبيعي اللفظ و المعنى، و هذه الملازمة ملازمة اعتبارية. و المناقشة في هذا القول بأن مجرد ذلك لا يكفي طالما لم تكن هناك عناية فقد تقدم أنها غير صحيحة، كما أن المناقشة من السيد الاستاذ قدّس سرّه فيه بأن اعتبار الملازمة بين اللفظ و المعنى إن كان خارجا فهو غير معقول، و إن كان ذهنا فإن كان مطلقا حتى للجاهل بالوضع فهو لغو، و إن كان مختصا بالعالم به لزم الدور غير تامة، لما ذكرناه من أنه لا يلزم الدور من تخصيص‌