وقد يقال: إنّ عنوان حولان الحول بدخول الشهر الثاني عشر يناسب أن يكون المقصود المعنى الأوّل أي دخول الشهر الثاني عشر، بمعنى الهلال الثاني عشر لا الثلاثين يوماً آخر السنة؛ لأنّه بذلك يكون قد دار الشهر القمري الثاني عشر، وهذا هو المناسب مع الدوران الفلكي للحول والسنة القمرية، وقد تؤيده رواية خالد بن الحجاج القادمة في الجهة الثالثة فراجع.

إلّاأنّ هذا مجرد استحسان، فإنّ حولان الحول بالدقة يكون بحولان أيّام السنة لا الشهور، ولو فرض إرادة شهور السنة فأيضاً المتفاهم المناسب له في المقام الشهر بمعنى ثلاثين يوماً لا عناوين الشهور القمرية.

الجهة الثانية:

في استقرار الوجوب بدخول الشهر الثاني عشر وعدمه، بمعنى أنّ هذا الوجوب هل يكون متزلزلًا بحيث إذا اختل بعض الشروط في أثناء الشهر الثاني عشر وقبل تمامه لم تجب الزكاة أم لا، أم هناك تفصيل؟

ظاهر المشهور الاستقرار وأنّه بدخول الشهر الثاني عشر تجب الزكاة حتى إذا خرج المال الزكوي عن بعض شروط الزكاة في الشهر الثاني عشر، كما إذا خرجت عن ملكه أو أصبحت الأنعام معلوفة، وفي قبال ذلك احتمالات أو أقوال:

منها- ما نسب إلى المحقق الكاشاني قدس سره من أنّ دخول الشهر الثاني عشر موجب لعدم جواز الفرار عن الزكاة باخراج المال عن ملكه لا أكثر.

ومنها- ما نسب إلى الشهيدين والمحقق الكركي وغيرهم من الوجوب والتعلّق المتزلزل، بمعنى المراعى على بقاء الشروط إلى تمام الحول بنحو الشرط المتأخر بحيث إذا انتفى أحدها كشف عن عدم تعلّق الوجوب من الأوّل.