وقوله سبحانه وتعالى في سورة فصّلت: «قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا
إِلهُكُمْ إِلهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ
لِلْمُشْرِكِينَ* الَّذِينَ لَايُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ
كَافِرُونَ»[1]. وغير ذلك من الآيات.
كما وأنّ ما في ذيل آية الأمر بأخذ الصدقة من أموالهم أيضاً لا يوجب
تخصيص الصدر فيها بالمسلمين؛ لأنّها ليست تعليلًا، وإنّما هو بيان حكمة على أنّ
التزكية والتطهير يتصوّر في حق الكافر أيضاً، فيطهر ويتزكّى من الناحية المالية
والتي هي المقصودة في ذيل الآية لا التطهير من سائر الجهات.
على أنّ الآيات المصدرة بقوله تعالى: «يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا...» يكون الخطاب فيها للذين
آمنوا بما هو مخاطبة فقط، وهو لا يوجب اختصاص التشريعات الواردة بعدها في القرآن
الكريم بالمؤمنين، وهذه نكتة تفسيرية قد يغفل عنها.
كما أنّ في الروايات ما فيه دلالة على وضع الزكاة والصلاة والصيام
والحج على كافّة العباد حتى الكفّار، وأنّهم مكلّفون بها كالاصول من قبيل معتبرة
سليمان بن خالد التي نقلها الصدوق قدس سره في الفقيه أنّه قال للصادق عليه السلام:
«جعلت فداك أخبرني عن الفرائض التي فرض اللَّه عزّوجلّ على العباد ما هي؟ قال:
شهادة أن لا إله إلّااللَّه وأنّ محمّداً رسول اللَّه، وإقام الصلوات
الخمس، وإيتاء الزكاة، وحجّ البيت، وصيام شهر رمضان، والولاية، فمن أقامهنّ وسدّد
وقارب واجتنب كلّ منكر دخل الجنة»[2].