الفصل الثالث عموم القاعدة لغير باب الصلاة و الطهور

المشهور بين المتأخرين عموم روايات الفراغ لتمام المركبات من عبادات أو معاملات، و امّا روايات التجاوز فقد اختلفوا في اختصاصها بباب الصلاة و عمومها لسائر المركبات، و هذا بحث اثباتي يرجع الى حدود ما يستفاد من روايات الباب، و لا يفرق فيه القول بوحدة القاعدتين و تعددهما الّا من حيث انه على القول بالوحدة الحقيقية لا التنزيلية التي ذهب إليها الميرزا (قدّس سرّه) في خصوص باب الصلاة يكفي ان تكون بعض الروايات عامة سواء كانت من روايات الفراغ أم التجاوز، و على كل فيما يلي نتعرض لما ادعى عمومها من مجموع الروايات، و نورد البحث في جهتين.

الجهة الاولى- في روايات الفراغ‌

، و لا اشكال في انّ جملة منها واردة في خصوص باب الصلاة كصحيحتي محمد بن مسلم الاولى و الثانية، الّا انه ادعي وجود العموم في ثلاث روايات منها:

احداها- موثقة ابن بكير عن محمد بن مسلم- تقدمت برقم 3- (كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو).

و قد ادعي انها تتضمن العموم اللفظي الدال على عدم الاعتناء بالشك في‌