تنجيزه- أو انتفائه- في التأمين عنه- محتملا من ناحية ذلك الموضوع لان التعبد بالموضوع يرجع روحا الى التنجيز أو التأمين للحكم من ناحية ذلك الموضوع و بمقدار استتباعه له فاذا كان يعلم بعدم استتباعه للتأمين من ناحيته فلا معنى لاطلاق دليل التعبد لذلك الموضوع و ان كان مشكوكا في نفسه و كان انتفاء الحكم المترتب عليه محتملا أيضا من ناحية أخرى لان دليل التعبد ليس في مقام التعبد الاعتباري بالموضوع نفيا أو اثباتا من حيث هو لقلقة اعتبار بل بلحاظ استتباعه للجري العملي بلحاظ الحكم المترتب عليه فاذا كان يعلم بعدم الاستتباع المذكور لم يكن مشمولا لاطلاق دليل التعبد لا محالة، و في المقام حيث يعلم بعدم انتفاء الحكم بوجوب القضاء و السهو من ناحية الجزء الثاني للموضوع أعني ترك الجزء غير الركني في صلاة صحيحة بل امّا ينتفي هذا الوجوب من ناحية انتفاء الجزء الأول لهذا الموضوع و هو صحة الصلاة أو لا يكون منتفيا فلا معنى لشمول اطلاق دليل القاعدة التعبدية- و هي قاعدة التجاوز في المقام- للجزء غير الركني الذي يعني التعبد بانتفاء الجزء الثاني لوجوب القضاء و السهو و التأمين عن حكمه من ناحيته.

و هذا هو الوجه الفني في عدم جريان الأصل المتمم حينما يكون معارضا مع الأصل المصحح و لعله هو روح مقصود المحقق العراقي (قدّس سرّه) و ان كانت عبائر التقريرات قاصرة عن أدائه.

و عليه فلا تجري القاعدة الّا في الجزء الركني و امّا الجزء غير الركني فالجاري فيه استصحاب عدم الاتيان به المثبت لموضوع وجوب القضاء و السهو بل وجوب العود عليه أيضا اذا كان العود ممكنا.

و منه يظهر ان عدم المعارضة بين الأصل المتمم و الأصل المصحح انّما هو من جهة عدم تمامية موضوع جريان الأصل المتمم في مورد جريان الأصل المصحح فلا معارضة لعدم وجود أكثر من أصل واحد هو الأصل المصحح لا انه يجري الأصل المتمم في نفسه و لكنه لا يمكنه أن يعارض الأصل المصحح لتوقفه عليه كما