است كه استناد قاضى به علم شخصى خود، به طور مطلق جايز است، مطلبى بى‌اساس است.

وانگهى، اگر ما آنچه را كه در مسأله به مشهور نسبت داده شده اختيار كنيم، يعنى قول به اين كه قاضى مطلقاً مى‌تواند به علم خويش استناد ورزد؛ بازمى‌گوييم كه جواز استناد به علم، براى كسى ثابت است كه ولايت مطلقه بر امر قضاوت داشته باشد، يعنى براى ولىّ امر. اما نسبت به قاضيانى كه از سوى مقام ولايت منصوب شده‌اند و مشروعيت منصب قضايى خود را از ولىّ امر و حاكم كل شرعى گرفته‌اند، مسأله بسيار روشن است.

زيرا صلاحيت قضايى آنها در محدوده‌اى است كه ولىّ امر بدانان اجازه داده است، بنابراين همان گونه كه ولىّ امر مى‌تواند، ولايت قضايى آنها را در شهرى غير از شهر ديگر، و يا به مدافعه‌هاى كيفرى و نه حقوقى يا بر عكس، محدود سازد، همچنين مى‌تواند صلاحيت آنها را در امر قضاوت به مواردى محدود كند كه راههاى ثابت شرعى براى قضاوت مانند گواه و سوگند نزد آنها وجود داشته باشد، نه مواردى كه علم شخصى داشته باشند. بر اساس محدود كردن صلاحيت قضاوت و اين كه اجازه قضاوت بر اساس علم شخصى خود را ندارند، از اين باب است كه آنها براى چنين كارى منصوب نشده‌اند، و اين راه ديگرى است كه امروزه در جمهورى اسلامى براى ضابطه‌مند كردن روش قضايى در دادگاههاى اسلامى، حتى بنا بر مسلك مشهور ميان متأخرين، مى‌توان از آن استفاده كرد.

«و الحمد اللّه رب العالمين و الصلاة و السلام على سيدنا و مولانا ابى القاسم محمد و على آله الطيبين الطاهرين.»