راوى گفت: شوهر اين زن اندامى لاغر و موهايى بور داشت و شخص مورد تهمت ابن سحماء بود، راوى گفت: آن زن پسرى سياه چهره با موهاى پيچيده و مجعد و بازوانى قوى آورد و مى‌گويد: ابن شداد بن هاد به ابن عباس گفت: آيا اين همان زنى است كه پيامبر فرمود: اگر قرار بود كسى را بدون بيّنه سنگسار كنم اين زن را سنگسار مى‌نمودم وى گفت: نه، او زنى بود كه در اسلام علناً كار ناپسند انجام مى‌داد. با اختلاف عبارات).

گفته مى‌شود اين روايت سنديت علم قاضى را در سنگسار كردن، نفى مى‌كند، زيرا آن چه كه از ظاهر عبارت «تظهر السوء أو الشر فى الاسلام» بر مى‌آيد اين است كه آن زن، آشكارا ارتكاب خود بدان عمل را، اعلان مى‌داشته است كه معمولًا از گفته او علم حاصل مى‌شده كه وى مرتكب عمل زنا شده است، ولى با اين همه رسول خدا (ص) بدون بيّنه و شاهد، از سنگسار كردن وى خوددارى فرمود، چنان كه مقتضاى مفهومِ «لَوْ» امتناعيه اين است.

ولى اين روايت از طريق اهل سنت روايت شده و از نظر سند معتبر نيست، و برخى به صِرف اظهار كار ناپسند، حديث را صِرفاً بر ظن و گمان و عدم علم قطعى حمل كرده‌اند، ولى اين خلاف ظاهر است.

بدين ترتيب از مجموع آنچه گذشت نتيجه مى‌گيريم كه دليلى بر جواز استناد قاضى به علم شخصى خود، وجود ندارد مگر آن گونه علمى كه با قرينه‌هاى واضح و روشن به علم حسى برگردد و بتواند در دادگاه براى ديگران ايجاد علم كند، بنابراين مقتضاى اصل عملى اين است كه علم قاضى حجيت قضايى ندارد، بلكه علاوه بر اين، دريافتند كه دلالت برخى از ادله و روايات به ويژه در باب حدود و تعزيرات و بالاخص در باب زنا ملحقات آن، بر عدم حجيت علم قاضى، تمام است.

در كتاب ايضاح فخر المحققين (قدس سره) ملاحظه كردم كه وى در اين بحث فصلى تحت عنوان (محكوم به) باز كرده و آن را به اقسامى تقسيم نموده است و اختلاف نظرهاى فقهاء را در آن آورده و گفته است: «و ثالثها: الحدود و التعزيرات التى لا حق فيها لآدمى، ففيه خلاف، و المشهور المنع لما مرّ.»[1] از ظاهر سخن او چنين بر مى‌آيد كه آنچه مشهور بين فقهاى ماست اين است كه آنان در اين گونه مسائل، حكم قاضى را بر اساس علم خود مردود دانسته‌اند.

بر اين پايه، آنچه ميان متأخرين معروف شده است كه رأى مشهور بلكه اجماع بر اين‌

[1]« ايضاح الفوائد»، ج 4/ 314، چاپ اسماعيليان».