جز با شهادت چهار شاهد ثابت نمى‌شود و در اين مسأله، شوهر و قاضى يكسان هستند.

و اينكه، نه علم شوهر و ديدن او، و نه علم خدا به فعل زنا و نه هيچ چيز ديگرى، در اثبات زنا اثرى ندارند، بلكه تنها راه ثبوت زنا، وجود چهار شاهد است، مؤيّد اين دلالت، تعبيرى است كه در نقل روايت برقى از على بن حسن رباط آمده است كه پيامبر فرمود:

«يا سعد فأين الشهداء الذين قال اللّه ...؟» اين مطلب به آيه كريمه‌اى اشاره دارد كه در اثبات زنا نزد حاكم، وارد شده است، چنان كه ذيل روايتى كه ابن رباط آن را نقل كرده، شاهد بر اين معناست آنجا كه فرمود: «خداوند گناهى را كه كمتر از چهار شاهد بر آن گواهى دهند بر مردم پوشيده گردانده است».

حاصل آن كه: ظهور روايت در اين است كه راه ثبوت زنا، شهود چهارگانه است و غير از آن و كمتر از آن تعداد، در ثبوت زنا اعتبارى ندارد، و اين اطلاق شامل علم قاضى هم مى‌شود، مثل اين كه اگر براى قاضى از گفته سه نفر شاهد، علم حاصل شود.

ادعاى آن كه اين روايت، سنديتِ علم شوهر را نفى مى‌كند و شهود چهارگانه را در قبال آن ملاك قرار داده است، نه در قبال علم قاضى، پس چه بسا علم قاضى نيز مصداق حدّى باشد كه خدا آن را براى ثبوت عمل زنا قرار داده است، بى‌ترديد خلاف ظاهر است، زيرا دلالت روايت خيلى روشن است. و اگر خصوصيت زنا را الغاء كنيم و احتمال فرق ندهيم، مقصود كليه حدود الهى است، و يا خصوص حدودى كه گواهى چهار شاهد در آن شرط است.

[2- روايات در مورد معيار ثبوت زنا]

2- روايات متعدد بلكه فراوانى در باب زنا وارد شده و دلالت دارد كه معيار ثبوت زنا، شهود چهارگانه است و تا زمانى كه چهار شاهد گواهى ندهند، هيچ زن و مردى، سنگسار نشده و تازيانه نمى‌خورد، از قبيل:

صحيح حلبى از امام صادق (ع) كه فرمود: «حدّ الرجم ان يشهد اربع أنهم رأوه يدخل و يخرج».[1] و معتبره محمد بن قيس از امام باقر (ع) كه فرمود: امير المؤمنين (ع) فرموده است: «لا يرجم رجل و لا امرأة حتى يشهد عليه اربعة شهود على الايلاج و الاخراج».[2]

و معتبره ابى بصير كه گفت امام صادق (ع) فرمود: «لا يرجم الرجل و المرأة حتى يشهد عليهما اربعة شهداء على الجماع و الايلاج و الإخراج كالميل فى المكحله».[3]

و معتبره ديگرى از محمد بن قيس از امام باقر (ع) نقل شده كه فرمود:

[1]« وسائل»، 18/ 371.

[2]« وسائل»، 18/ 371.

[3]« وسائل»، 18/ 371.