responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بايسته هاى فقه جزاء المؤلف : هاشمى شاهرودى، سيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 67

امير المؤمنين (ع) فرمودند: «لا يجلد رجل و لا امرأة حتى يشهد عليه اربعة شهود على الايلاج و الاخراج، و قال: لا اكون اول الشهود الاربعة أخشى الروعه أن ينكل بعضهم فأجلد.» و ديگر رواياتى كه به همين مضمون و يا نزديك به آن، وارد شده‌اند، در صحيح محمد بن مسلم از امام باقر (ع) درباره مردى كه به زنش گفت: اى زنا كار من با تو زنا كرده‌ام؛ نقل شده كه فرمود: «عليه حدوا حد لقذفه إياها و اما قوله أنا زنيت بك فلا حدّ فيه الا ان يشهد على نفسه اربع شهادات بالزنا عند الامام». (چون به او نسبت زنا داده، يك حدّ بر او جارى مى‌شود و امّا اين كه گفت من با تو زنا كرده‌ام حدّى ندارد مگر اين كه نزد امام چهار نفر به زناى خود او شهادت دهند.) در روايت مرسله صدوق نيز به همين گونه است.

ممكن است در دلالت اين روايات نيز مناقشه شود به اين كه احتمال دارد اين روايات به ويژگى حسى بودن گواهى و به چشم ديدن عمل مانند سرمه كش در سرمه دان، نظر داشته باشد، از اين رو مفاد آنها اين است كه به هر گواهى نمى‌توان اكتفا كرد، بلكه گواهى بايد به اين صورت «ديدن» باشد، بنابراين انحصار موجود در روايت به لحاظ حسى بودن گواهى است نه به لحاظ طريقيت داشتن علم قاضى.

ولى انصاف اين است كه اين مناقشه تمام نيست، زيرا آنچه كه عرفاً از لسان اين گونه روايات استفاده مى‌شود اين است كه شارع در صدد تأكيد و احتياط بيشتر است، و اين است كه اقامه حدّ جز با ثبوت شهود چهارگانه ممكن نيست، آن هم نه هر شاهدى و با هر گونه علمى، بلكه بايد شهود علم حسى و از راه ديدن داشته باشند. اين سياق ظهور دارد كه هر دو قيد، شرطاند، و ناگزير بايد گواهان چهار تن باشند و علم آنها به نحو حس و معاينه باشد نه به گونه‌اى ديگر. در اين روايات خصوصاً روايتى كه با عنوان «حد الرجم أن يشهد اربعة ...» وارد شده، همچنين جمله ذيل آن روايت كه مانند روايت محمد بن قيس است «لا أكون اوّل الشهود ...» وجود چهار شاهد منظور نظر است و موضوعيت دارد.

به علاوه اين كه برخى از روايات مانند صحيح محمد بن مسلم كه تنها شرط بودن شهود را بيان كرده‌اند، نظر به خصوصيت ذكر شده (به چشم ديدن) نيست، همچنين صحيح فضيل كه مى‌گويد: از امام صادق (ع) شنيدم مى‌فرمود:

«من اقرّ على نفسه الامام بحق من حدود اللّه مرة واحدة، حراً كان او عبداً او حرّة كانت او أمة، فعلى الامام أن يقيم الحد عليه للذى اقر به على نفسه كائناً ما كان الّا الزانى المحصن فانه لا يرجمه حتى يشهد عليه اربعة شهداء فاذا شهدوا ضربه الحد، مائة جلدة

اسم الکتاب : بايسته هاى فقه جزاء المؤلف : هاشمى شاهرودى، سيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست