responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بايسته هاى فقه جزاء المؤلف : هاشمى شاهرودى، سيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 65

چشم خود ديدم و خدا هم مى‌داند كه او آن عمل را انجام داده است [بازهم نيازى با شاهد هست‌]؟ حضرت فرمود: آرى به خدا سوگند با اين كه به چشم خود ديدى و خدا هم مى‌داند كه او آن عمل را انجام داده است. خداوند براى هر چيزى حدّى قرار داده و بر كسى كه از آن حد تجاوز كند، نيز حدى مقرر داشته است).

برقى اين روايت را در محاسن از داود نقل كرده است، چنان كه مانند آن را نيز در محاسن، از عمر و بن عثمان از على بن حسين بن رابط از ابى مخلّد، از امام صادق (ع) روايت كرده است و در آن افزوده «و جعل ما دون الاربعة الشهداء مستوراً على المسلمين» خداوند اراده فرموده گناهى از اين قبيل كه كمتر از چهار شاهد بر آن گواهى دهند، بر مسلمانان پوشيده بماند.

بخش پايانى اين روايت (و جعل ما دون ...) در روايت ديگرى نيز آمده كه كلينى آن را از عده‌اى از اصحاب، از احمد بن محمد بن خالد، از عمر و بن عثمان، از على بم الحسن بن على بن رباط، از امام صادق (ع) روايت كرده است كه فرمود: «رسول خدا (ص) به سعد بن عباده فرمود: خداوند براى هر چيز حدّى قرار داده و براى هر كس كه از آن حدّ تجاوز كند نيز حدّى مقرر داشته است و اراده فرموده گناهى اين چنين كه كمتر از چهار شاهد بر آن اقامه شود بر مسلمانان پوشيده بماند.»[1]

ظاهراً اين ذيل از فرموده پيامبر (ص) به سعد در همان سرگذشتى است كه ابن رباط آن را از طريق برقى و كلينى نقل كرده است. به هر حال سند ذيل حديث نيز خواه به نقل كلينى يا برقى تمام است، چون عمرو بن عثمان مورد وثوق است، چه اين كه او همان خثعمى خزّار است كه به گفته صريح نجاشى، توثيق شده است، و داراى كتابى است كه احمد بن محمد بن خالد، حديث را از آن نقل كرده است، همان گونه كه از رجال اين روايت هم هست. همچنين على بن حسن بن رباط، توثيق شده است، و در محاسن كه تعبير به على بن حسين شده، اشتباهى است كه در موارد ديگرى نيز رخ داده است و ابى مخلد نيز مورد وثوق است، زيرا صفوان و محمد بن ابى عمير، بطرقى صحيح از او روايت كرده‌اند، بنابراين صدر و ذيل روايت از نظر سند، معتبر است.

اما مورد دلالت حديث، هر چند علم شوهر است نه علم قاضى ولى اين روايت وجود چهار شاهد را ملاك ثبوت زنا قرار داده است، نه ملاكِ آن شوهر بتواند بر كسى كه با همسرش زنا كرده است حد جارى كند. بنابراين مقتضاى روايت اين است كه عمل زنا


[1]« وسائل»، 18/ 310.

اسم الکتاب : بايسته هاى فقه جزاء المؤلف : هاشمى شاهرودى، سيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست