حقوق الناس دارد و نمى‌تواند آن را به حق الله نيز سرايت داد مگر اين كه كسى تفصيل ميان حق الله و حق الناس را نپذيرفته باشد و احتمال فقهى چنين تفصيلى را نيز ندهد.

[4- روايت امام صادق ع‌]

4- روايتى كه قبلًا به سند كامل از سليمان بن خالد از امام صادق (ع) و سند ديگرى از أبان از كسى كه برايش روايت كرده بوده از امام صادق (ع) گذشت كه: پيامبرى به خداوند عرضه داشت، چگونه در امورى كه نديده و شاهد آن نبوده، قضاوت و داورى كند، جواب او به صورت كلى آمد، كه: «أحكم بكتابي و أضفهم إلى اسمي فحلفهم به هذا لمن لم تقم له بيّنه» يا اينكه «احكم بينهم بالبينات و أضفهم إلى اسمي يحلفون به» تقريب استدلال چنين است كه: آنچه از تعبير «شكى» به نظر مى‌رسد، اين است كه آن پيامبر از خداوند در خواست كرد او را بر واقع امر، آگاه گرداند تا بتواند بر اساس آن حكم كند- چنان كه در روايت أبان به اين معنا تصريح شده است- اما خداوند در قبال اين در خواست به آن پيامبر وحى كرد كه در مورد حكم، بر اساس كتاب او يعنى بر اساس احكامى كه در كتاب خود فرستاده است، حكم كند، و در مورد موضوع، بر اساس بيّنه و سوگند حكم نمايد به اين نحو كه آنها را به نام خدا سوگند دهد و به آن پاى‌بند گرداند.

بنابراين از ظاهر اين پاسخ در قبال آن در خواست، بدست مى‌آيد كه قاعده كلى در قضاوت همين است. بدين ترتيب مقتضاى اطلاق آن، حصر در بيّنه و سوگند مى‌باشد، زيرا اگر علم شخصى قاضى نيز حجت مى‌بود، مى‌بايست آن را يادآور مى‌شد، يا از اطلاق حكمِ بر اساس بيّنه و سوگند استثنا مى‌كرد. شايد اين ظهور در روايت أبان روشن‌تر باشد.

ادعاى اين كه با سؤال آن پيامبر كه شكايت داشت چگونه در آنچه نديده و مشاهده نكرده و نشنيده قضاوت كند، تقييد ثابت مى‌شود، و پاسخ خداوند نيز اختصاص به اين فرض يعنى فرض عدم علم آن پيامبر دارد، مردود است. زيرا چنين استظهارى از شِكوه آن پيامبر، صحيح نيست، چون مقصود روايت اين نيست كه آن پيامبر مى‌خواست در موارد شك و ترديد و عدم علم فقط تكليف خود را بپرسد، تا پاسخ وحى، حمل بر بيان تكليف او شود. بلكه تعبيرِ ذكر شده در روايت، عرفاً ظهور در درخواست آگاهى از اصل كيفيت قضاوت دارد، گويى سؤال او نوعى اعتراض و شكايت است كه چگونه ميان مردم داورى كند در حالى كه علم به واقعيت‌ها ندارد. از اين رو، خواسته او اين بود كه اصل روش قضاوت براى او روشن شود، نه اين كه فقط مى‌خواست از حكم صورت شك و عدم علم بپرسد.

بر اين پايه، ظهورِ پاسخ، در بيان قاعده عمومى و روش كلى قضاوت قابل انكار