از دو جهت ممكن است جزو سنتِ مورد عمل ائمه (سنت ماضيه) به شمار آيد، يكى از جهت حجيت آن، يعنى اين كه حجيت علم قاضى تكيه به سنت ائمه دارد، كه اين جهت بين همه حجت‌هاى قضايى مشترك است، حجيت بيّنه و سوگند نيز اين چنين است. و ديگرى از جهت اين كه حكم قاضى در مرافعه بر اساس علم خود، عين سنت مورد عمل ائمه است، كه روشن است نه قاضى جزو ائمه است و نه حكم او را كه در مرافعه بر اساس واقع امر صادر مى‌كند، مى‌توان جزو سنت به شمار آورد. اين روايت ظهور در يك قاعده كلى شرعى در باب قضاء دارد مانند قاعده قرعه، يا قاعده تنصيف يا قاعده درء الحد بالشبهة (بر داشتن حد به واسطه شبهه) و قاعده‌هايى از اين دست كه در امر قضاوت همپاى بيّنه و سوگند هستند.

روايت منقول از كلينى‌

3- روايتى است كه كلينى آن را از على بن ابراهيم از محمد بن عيسى از يونس از كسى كه آن را روايت كرده آورده است كه گفت:

«استخراج الحقوق باربعة وجوه، شهادة رجلين عدلين، فان لم يكونا رجلين عدلين فرجل و امرأتان، فان لم تكن امرأتان فرجل و يمين المدّعي، فان لم يكن شاهد، فاليمين على المدعى‌ عليه فان لم يحلف و ردّ اليمين على المدّعي، فهو واجب عليه أن يحلف و يأخذ حقه، فان أبى أن يحلف فلا شي‌ء له»[1]

ممكن است، يكى به گواهى دادن دو مرد عادل، اگر دو مرد عادل نبودند يك مرد و دو زن، و اگر دو زن و يك مرد نبودند، يك مرد و سوگند مدعى، و اگر شاهدى وجود نداشت بايد مدعى‌ عليه سوگند ياد كند و اگر او سوگند ياد نكرد و سوگند را به مدعى برگرداند، بر او واجب است كه سوگند بخورد و حق خويش را بستاند، و اگر از سوگند ياد كردن خوددارى كرد، چيزى به او تعلق نمى‌گيرد).

اين روايت از جنبه سند، مرسل و مضمر است، هر چند كسى كه آن را به صورتِ ارسال آورده، فردى چون يونس باشد. از جنبه دلالت نيز ظهور در حصر دارد، و ادعاى اين كه اين روايت از نظر به فرض علم قاضى منصرف است، مردود است. آرى، اين روايت از موردى منصرف است كه حق بر اساس قرائن حسى قطعىِ روشن براى همه كس، در دادگاه اثبات مى‌شود و در بخش پيشين از آن ياد كرديم. چنين موردى از حوزه نظر تمامى روايات بيرون است، زيرا در اين مورد حق به طور عرفى به دست مى‌آيد و ثابت مى‌شود. بلى، ثابت شدن حق از روى قرائن حسى در دادگاه، اختصاص به‌

[1]« وسائل»، 18/ 176.