نيست، به ويژه آن كه در آغاز پاسخ، سخن از «حكم بر اساس كتاب» رفته است كه اختصاصى به بيّنه و سوگند و غيره ندارد، پس در اين صورت بى‌ترديد اطلاق روايت دلالت بر حصر مى‌كند.

[5- بررسى مجموعه روايات‌]

5- از ملاحظه كليه رواياتى كه در باب قضاوت و چگونگى حكم، و احكام دعاوى و آداب قضاوت، و قضاوتهاى پيامبر و ائمه (ع) وارد شده است، استفاده حصر مى‌شود، زيرا در هيچ يك از اين روايات وارد نشده است كه قاضى مى‌تواند با تكيه بر اين ادعا كه خود مى‌داند حق با اين يا آن طرف است، به حل و فصل مرافعات و منازعات بپردازد.

رواياتى كه بيانگر مسائل باب قضاء هستند، هرگز متعرض چنين مسئله‌اى نشده‌اند، در صورتى كه بيّنه و سوگند و موارد و حد و مرز و احكام آنها را تعرض كرده‌اند. اگر علم قاضى نيز به خودى خود، از راهها و دلائل معتبر قضايى مانند بيّنه و سوگند به شمار مى‌آمد، مى‌بايست متعرض آن شده و دست كم در يك روايت ضعيف، آن را در عرض بيّنه و سوگند مطرح مى‌كردند و حد و مرز و موارد تعارض آن را با بيّنه مدعى يا سوگند منكر، يا غير آنها، روشن مى‌نمودند، همان گونه كه در سوگند و بيّنه، اين چنين شده است.

حاصل كلام آنكه، اگر كسى در روايات فراوان مربوط به باب‌هاى گوناگون مسأله مورد بحث ما نظر كند، يقين يا اطمينان حاصل خواهد كرد كه علم شخصى قاضى از جمله راههاى قابل پذيرش قضاوت و دست‌يابى به حقوق، در مرافعات و قضاوتها نيست، و طريقيت بيّنه و سوگند، به واسطه خصوصيتى است كه در آنها وجود دارد، نه به صِرفِ طريقيتِ محض داشتن آنها نسبت به واقع، تا توهّم شود كه يقين قاضى مى‌تواند جايگزين آنها شود. بلكه كسى كه ادله مربوط به سوگند را ملاحظه كند خواهد ديد كه در برخى از آنها به موضوعيت سوگند، تصريح شده است، و پس از آن كه مدعى، سوگندِ منكر را پذيرفت، جايز نيست آن مال را بگيرد گرچه پنجاه قسامه بر خلاف آن اقامه شود.

و چنان كه مال ديگرى از فردى كه سوگند ياد كرده، نزد مدعى باشد نمى‌تواند آن را عوض مال خود بردارد (تقاض كند)، اين موارد گواه بر اين است كه سوگند در باب قضاوت، موضوعيت دارد، و طريق محض نيست تا گفته شود مثلًا علم قاضى قوى‌تر و نزديك‌تر از آن به واقع است، از اين رو هر چند در ارتكاز عرفى- جايگزين آن مى‌شود.

آرى، اين ادعا در علم حسى به معنايى كه پيشتر در برخى از قضاوتهاى امير المؤمنين (ع) گذشت، قابل قبول است، علم حسى به معناى ياد شده، ظهور واقع امر است و به واسطه قرينه‌هاى قطعى، موجب به دست آمدن علم بديهى در صحنه محاكمه براى همگان مى‌شود. زيرا اين چنين علمى در حكم وقوع جرم در صحنه دادگاه و داخل‌