وى براى برخى از افراد ثقه در نيشابور نقل كرده است كه، توقيعى از امام عسكرى (ع) براى اسحاق بن اسماعيل صادر شد ... و سپس توقيع را بيان مى‌كند كه امام (ع) در آن به اسحاق دستور داده بودند كه اين نامه را به ابراهيم بن عبده برساند، و نيز در آن نامه آمده بود كه آن را براى محمودى قرائت كن، خداوند او را سلامت بدارد، او در اطاعتش بسيار مورد ستايش ماست، اين جمله علاوه بر وثاقت او، دلالت بر مقام والا و برجسته او نيز دارد. اين اشكال كه كشّى آن توقيع را از يكى از ثقات نيشابور نقل مى‌كند كه از نظر ما ناشناخته است، و اگر ما نام او را مى‌دانستيم، شايد از سوى رجاليان ديگر مورد جرح قرار گرفته باشد، به بحث ما ضررى نمى‌رساند زيرا اين تعبير ظهور در وثوق و اطمينان كشّى به صدور توقيع دارد به ويژه اگر متن توقيع و قرينه‌هاى حاكى از صدور آن، و توجهى كه اصحاب نسبت به توقيعات داشته‌اند، در آن مورد ملاحظه قرار گيرد: به علاوه اين كه اگر به آنچه كه كشّى درباره محمودى و نيز حالات او ذكر كرده، مراجعه كنيم دلالت بر مقام برجسته و تديّن وى دارد، و اگر وثاقت محمودى ثابت شود، وثاقت، بلكه مقام برجسته پدرش نيز ثابت مى‌گردد زيرا كشّى، از محمد بن مسعود از محمودى نقل مى‌كند كه: ابو جعفر (ع) پس از وفات پدرش به او نوشت: «مضى ابوك رضى اللّه عنه و عنك و هو عندنا على حال محمودة و لن تبعد من تلك الحال»[1] (پدرت از دنيا رفت خدا از او و شما خشنود باشد، وى نزد ما از مقامى شايسته برخوردار بود و تو هرگز از اين مقام فاصله نخواهى گرفت) پس روايت از نظر سند پذيرفته شده است.

اما از نظر دلالت‌

: به اين روايت استدلال شده است كه در مطلق حقوق و يا حد اقل در خصوص حقوق الهى، جايز است قاضى بر اساس علم خود داورى كند. چنانكه در صدر روايت آمده كه امام (ع) با علم خود اقامه حد مى‌كند و چون خود ديده است نيازى به بيّنه (شاهد) ندارد. بنابراين اگر بين حقوق الهى و حقوق مردم احتمال تفاوت ندهيم به اين معنا كه قضاوت قاضى به علم خود در اوّلى (حقوق خدا) جايز و در دوّمى (حقوق مردم) روا نباشد، خواه ناخواه جواز قضاوت در هر دو قسم ثابت است، يعنى در حقوق الهى بالمطابقه دلالت دارد و در حقوق مردم بالملازمه و يا عدم قول به فصل- چنانكه پيش از اين از سيد مرتضى (ره) نقل شد- و اين با ذيل حديث منافات ندارد، كه اگر از آنِ مردم است مربوط به مردم مى‌شود. زيرا مقصودِ از اين جمله، همان گونه كه واضح است اين است كه در حق الناس، حق مطالبه بر عهده خود مردم است و ربطى به لزوم استناد حكم‌

[1] به معجم 15، ص 342 و ج 1/ 228 چاپ پنجم مراجعه شود.