قاضى به بيّنه، در حق الناس ندارد.

اما اگر بين حقوق الهى و حقوق مردم احتمال تفاوت داديم، روايت دلالت دارد كه قضاوتِ به علم، فقط در خصوص حقوق الهى جايز است.

بررسى استدلال‌

آنچه در روايت وارد شده اين است كه «الواجب على الامام اذا نظر الى رجل يزنى او يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد» و اين تعبير به قرائنى كه بعد از آن آمده، ظهور در امام معصوم (ع) دارد، چون تعليل شده كه: «لأنه أمين اللّه فى خلقه» و اين وصف در لسان روايات ما از ويژگيهاى معصومين عليهم السلام است، به همين دليل مشهور فقيهان اماميه از اين روايت، همين را فهميده‌اند و روايت را دليل بر نفوذ علم امام معصوم (ع) قرار داده‌اند.

حالا اگر تنزل نمائيم و فرض كنيم كه مقصود، مطلق امام و حاكم شرعى است، در اين صورت ترديدى نيست كه منظورِ از آن ولى امر است نه هر قاضى، چنان كه فرموده او:

«اذا نظر الى رجل يزنى» ظهور در آن دارد كه امام انجام عمل خلاف را در خارج مشاهده كند نه اينكه صرفاً علم به صدور آن كار را در نهان، از متهم داشته باشد. بنابراين، اين حكم از احكامى است كه ارتباط به اختيارات ويژه ولى امر، و مسئوليت وى در برابر جامعه و جلوگيرى از انجام كارهاى خلاف و منكرات علنى در جامعه دارد و به مسأله قضاوت و جواز استناد به علم قاضى در قضاوت ربطى ندارد. و مى‌توان گفت: اين نكته از اختيارات اجرايى ولىّ امر است و جنبه قضايى ندارد و اگر از آن تنزّل كنيم، نهايت مطلب اين است كه قضاوت، با علم بدست آمده از شهود و ديدن، يعنى علم حسى جايز است، نه علم حدسى.

[ماجراى پيامبر و خريدن شترى از فردى باديه‌نشين‌]

از جمله روايات، روايتى است درباره ماجراى پيامبر و خريدن شترى از فردى باديه‌نشين. اين روايت را صدوق (ره) در الفقيه به دو سند نسبت به دو ماجراى مشابه نقل كرده است، گرچه بين آن دو تفاوتهايى وجود دارد. او در حاشيه‌اى بر آن دو، عنوان كرده كه اختلاف اين دو ماجرا در اين است كه يكى قبل از ديگرى اتفاق افتاده است و سند يكى از آنها را كه ذكر كرده است به ابن عباس مى‌رسد، بيشتر رجال اين سند، ناشناخته و از عامه هستند، و نقل دوم را از آغاز به صورت مرسل آورده است. «جاء اعرابى الى النبى (ص) فادّعى عليه سبعين درهماً ثمن ناقة باعها منه، فقال: قد أوفيتك، فقال: اجعل بينى و بينك رجلًا يحكم بيننا، فأقبل رجل من قريش، فقال رسول‌