ترتيب، حديث دلالت دارد كه در جواز قضاوت، علم و احراز واقع، كفايت مى‌كند و شايد قدر متيقن از عبارت «قضى بالحق و هو يعلم» همان صورتِ علمِ به واقع باشد، پس روايت در جوازِ قضاوت قاضى به علم خود، همانند روايتى صريح است.

بررسى استدلال‌

نخست اينكه اين روايت مرفوعه بوده و در سند آن اشكال است، كلينى (قدس سره) آن را در كافى از عده‌اى از اصحاب ما از احمد بن محمد بن خالد از پدرش، مرفوعاً از امام صادق (ع) نقل كرده است و مفيد (قدس سره) آن را به نحو ارسال در مقنعه از امام صادق (ع) آورده است، همچنين در فقيه از صدوق منقول است و آن را در خصال، از محمد بن موسى المتوكل از سعدآبادى از احمد بن ابى عبد الله از پدرش از ابن ابى عمير، مرفوعاً از امام صادق (ع) نقل كرده است.

بنابراين اگر ما روايات مرسله صدوق و ابن ابى عمير را بپذيريم و يا همان گونه كه در برخى روايات آمده نقل ابن ابى عمير را از امام صادق (ع) ممكن بدانيم، هر چند زياد نباشد، و يا قائل شويم كه نقل با واسطه او از امام صادق (ع)، محكوم به اصالة الحسيّة است، يعنى به خاطر نزديك بودن زمان آن دو به هم از موارد نقل حسى بشمار مى‌آيد، و نيز چون احتمال تواتر و استفاضه در مورد اين حديث وجود دارد، با توجه به اين موارد، روايت ياد شده مشمول دليل حجيّت بوده و سند آن قابل اعتبار است، و در غير اين صورت از اعتبار برخوردار نيست.

دوم اينكه: از جهت دلالت نيز در آن اشكال وجود دارد، زيرا مقصود از كلمه «حق» در اين حديث نيز، حق بر حسب شبهه حكميه است نه واقعيت موضوع مورد نزاع.

بنابراين منظور از علم در اين روايت، علم و آشنايى به احكام شرعى است. اين روايت هم سياق با رواياتى است كه بر حرمت فتوا دادن و قضاوت، بدون اطلاع از احكام شرع از طريق معتبر، دلالت دارند، و شايد منظور محقق عراقى (قدس سره) از معيارهاى قضاوت، همين باشد. گواه بر اين استظهار علاوه بر آنچه گذشت مبنى بر اينكه عنوان «حكم به حق» يا «قضاوت به حق» ظهور در اين دارد كه خود حكم، حق باشد، نه اين كه حق بودن آن وابسته به تحقق يا عدم تحقق موضوع آن در خارج باشد. نيز علاوه بر آن كه سياقِ حديث متناسب با تشويق به آموختنِ و لزوم آن است و بديهى است كه آموختن احكام شرعى واجب است نه آموختن موضوعات، زيرا اگر كسى موضوعات را نداند و در آنها به اشتباه و خطا رود، سزاوار آتش دوزخ نيست، اين است كه روايت، به طور صريح حصر