كرده است، به معارضه ساقط مى‌شود. زيرا حجيّت، مقيد به عدم معارض است و در اين موارد نمى‌توان احراز نمود حكم قاضى كه بدان استناد شده، حكمى به حق و واقع است، تا نافذ بوده و دعوايى بر خلاف آن پذيرفته نشود.

همچنين اگر مستند قاضى، سوگند باشد و سپس بيّنه‌اى بر خلاف آن نزد قاضى ديگرى اقامه شود، به واسطه حكومت و تقدّمى كه بيّنه بر سوگند دارد، حجيّتِ سوگند و معيار بودنِ آن در حق قاضى دوم، ساقط مى‌شود و بدين ترتيب حكمِ قاضى نخست، از محدوده حكمِ به حق، بيرون رفته و قاضى دوم مى‌تواند آن را نقض كند ... و بدين سان روشن مى‌شود تفصيلى را كه ايشان ذكر كرده‌اند بى‌اساس است حتى بر مبناى باطلى كه خودشان فرض كرده‌اند، و الله الهادى الى الصواب.

8- تمسك به مرفوعه برقى از امام صادق (ع)

كه فرمود:

«القضاة اربعة، ثلاثة في النار و واحد في الجنة، رجل قضى بجور و هو يعلم فهو في النار، و رجل قضى يجور و هو لا يعلم فهو في النار، و رجل قضى بالحق و هو يعلم فهو في النار، و رجل قضى بالحق و هو يعلم فهو في الجنة»[1]

(قاضيان چهار دسته‌اند، سه دسته آنها سزاوار دوزخ و يك دسته بهشتى‌اند، كسى كه آگاهانه، به جور و ستم حكم كند، در آتش است، و كسى كه به جور و ستم حكم كرده و خود نمى‌داند او هم در آتش است و كسى كه قضاوت به حق كند ولى خود نداند او نيز در آتش دوزخ است، و كسى كه آگاهانه به حق داورى كند در بهشت جاى دارد).

تقريب استدلال‌

ظاهر كلمه «حق» در قضاوتِ بر حق، همان واقع مورد نزاع و حق فى ذاته است نه حق به حسب موازين قضايى بويژه با فرموده او كه: «قضى بالحق و هو لا يعلم» نهايت امر اين است كه چون حرمت، در اين صورت از باب تجرّى نبوده بلكه از بابت معصيت است، چنانكه ظاهر حديث حاكى از اين است، از اين نكته استفاده مى‌شود كه موضوع جواز قضاوت، «حق» و «واقع» است مشروط به اين كه بدانها علم حاصل شده و احراز شوند، و نيز به دست مى‌آيد كه هر يك از آن دو، يك جزء از موضوع است. بنابراين وجهى براى تأويل ظاهر حديث و حمل حق در آن، بر حقِ به حسب موازين قضايى و يا ادعاى اجمال حديث، چنان كه از محقق عراقى (قدس سره) نقل شده، وجود ندارد. بدين‌

[1]« وسائل»، 18: 11.