را مى‌رساند و مى‌گويد: به غير از كسى كه به علم، حكم به حق مى‌كند، همه قاضيان در آتشند. روشن است كه اگر مقصود از حق، اين روايت، موضوعات احكام باشد، اين تعبير صحيح نيست چه اين كه گاهى قاضى از ناحيه موضوع حق، به اشتباه مى‌افتد مانند جايى كه وى در علم خود دچار اشتباه شود يا بيّنه اشتباه كند، و يا سوگند بر خلافِ واقع انجام گيرد. روشن است در مواردى از اين قبيل كه در قضاوت بسيار اتفاق مى‌افتد قاضى سزاوار آتش نيست و اين نمى‌تواند مقصود حديث باشد، زيرا مواردى كه قاضى به موضوعِ واقعى، علم داشته باشد، اندك بوده و اغلبيت ندارد.

بنابراين ناگزير بايد منظور حديث از كلمه حق، از جهت شبهه حكميه باشد، يعنى حكم كلى كه قاضى در تصدى امر قضاوت بايد از راههاى شرعى آن، آن را بياموزد. و همين معنا با تعبير «علم»، در روايت، تناسب دارد. چه اين كه قاضى در شبهات حكميه حتماً بايد احكام را بياموزد، بر خلاف شبهه موضوعيه كه آموختن آن براى وى ضرورتى نداشته بلكه در اين شبهات، او به معيارهاى ظاهرى، مانند بيّنه و سوگند، اكتفا مى‌كند.

حمل لفظ علم، در روايت، بر اعمّ از علم وجدانى و حجت شرعى از قبيل بيّنه و سوگند، قطعاً خلاف ظاهر است. از امورى كه مؤكد اين برداشت است، عبارتى است كه در ذيل روايت آمده است، «و قال عليه السلام: الحكم حكمان حكم اللّه و حكم الجاهلية فمن أخطأً حكم اللّه حكم بحكم الجاهلية» (حكم دو نوع است يكى حكم خدا و ديگرى حكم جاهليت، كسى كه در حكم خدا به اشتباه رود، به شيوه جاهليت حكم كرده است).

اين قسمت در نقل كافى و فقيه و تهذيب و خصال همراه با صدور روايت آمده است، هر چند احتمال مى‌رود كه آوردن اين عبارت به دنبال روايت، از باب جمع در روايت باشد، و در اين دو قسمت، صدر و ذيل يك روايت نباشند، ولى همين كه راوى اينها را با هم جمع كرده، مؤكد اين است كه مقصود در اين دو، يك چيز است، و بديهى به نظر مى‌رسد كه مقصود جمله «فمن أخطأً حكم اللّه حكم بحكم الجاهلية» فقط ناظر به شبهه حكميه و احكام كلى است كه حاكمان و قاضيانى كه از مسير اهل بيت منحرف هستند در آنها به اشتباه مى‌افتند، پس اين روايت و امثال آن، ناظر به اين معنا بوده و ارتباطى به مسأله ما ندارند.

[9- ملازمه عرفى بين جواز قضاوت بر اساس علم به حكم كلى، و جواز آن بر اساس علم به موضوع‌]

9- ادعا شده است كه ميان جواز قضاوت بر اساس علم به حكم كلى، و جواز قضاوت بر اساس علم به موضوع، ملازمه عرفى وجود دارد. به اين معنا كه در شبهه حكميه، هيچ اشكالى در جايز بودن حكم قاضى به استناد علم خود به حكم وجود ندارد، پس اگر علم قاضى در مورد شبهه حكميه حجت باشد در مورد موضوع هم‌