منظور از تشريع حدّ، عذاب دادن و آزردن
مرتكب است تا بدين وسيله او و بلكه ديگران را از ارتكاب جرم بازدارد. به همين جهت
در بعضى از حدود، واجب است كه مجازات در حضور گروهى از مؤمنان صورت گيرد و ايشان
شاهد اجراى حد باشند.
ممكن است ادعا شود كه اجراى حد خصوصاً در مواردى مثل قطع عضو، حتى
اگر محكوم را بىحس نيز كنند، همواره مرتبهاى از عذاب و آزار را به همراه دارد و
لو به لحاظ آثار بعد از اجرا باشد. بر اين اساس، مراد از درد و عذابى كه در آيات
ياد شده بدان اشاره شده است، همين مقدار از عذاب است و آيات مذكور دلالتى بر شرطيت
عذاب و آزار، بيش از اين مقدار ندارد.
اين ادعا را نمىپذيريم، زيرا خلاف ظهور آيات است. ظاهر آيات ياد شده
اين است كه نفس حد تازيانه يا قطع عضو، عذاب و آزار است يعنى عذاب دادن و آزردن
محكوم، با خود حدّ حاصل مىشود نه با آثار و پيامدهاى بعدى آن از قبيل ننگ و
بدنامى. بلكه مىتوان گفت، فهم عرفى و ارتكاز عقلايى در باب كيفرهايى مثل زدن و
قطع عضو، آن است كه در اين كيفرها، همان جنبه دردناك بودن و آزار جسمانى آنها مورد
نظر است تا از اين طريق، مجرمان تأديب شده و ديگر مرتكب جرم نشوند و نيز تأديب
آنان مايه تنبّه ديگران شود، چنانكه در مورد وعده عذاب و كيفرهاى اخروى و يا آزار
و شكنجههايى كه طاغوتها و زورمداران پيوسته اعمال مىكنند نيز همين غرض مورد نظر
است. اين فهم عرفى به آن معنا است كه در اينجا قرينه عقلى ارتكازى وجود دارد كه
ادله كيفرهايى مانند تازيانه و رجم را به اين نكته منصرف مىكند كه مراد از اين
گونه كيفرها، آزردن و عذاب دادن محكوم است و صِرف شكل و صورت كيفر مراد نيست. بر
اين اساس، حتى اگر در آيات شريفه، تعبير «عذاب» و «ايذاء» هم نيامده بود بلكه
تعبيرهايى مانند «جَلد» و «قطع» و «ضرب» آمده بود نيز ما به مقتضاى همين قرينه
نوعى و فهم ارتكازى، از آنها استفاده مىكرديم كه در مقام كيفر دهى، عذاب داشتن و
دردناك بودن كيفر، شرط است.
بنابراين به مقتضاى طبيعت اين گونه كيفرها، دردناك بودن و آزار داشتن
به اندازه متعارف، جزء مفهوم عرفى و ارتكازى آنها است و در اين نكته جاى هيچ
ترديدى نيست.
تقريب دوم، استدلال به روايات
در بسيارى از رواياتى كه به بيان كيفيت بعضى از حدود و تعزيرات
پرداختهاند، تعبيرهايى هست كه دلالت بر اشتراط درد و عذاب در كيفرهاى جسمانى
دارد: