برگرداند؛ آيا با اين كار، حق او براى اجراى قصاص ساقط و به ديه يا ارش تبديل مى‌شود؟

مسأله سوم: آيا جايز است به مجرد جدا شدن عضو- حتى اگر با پيوند، امكان علاج آن وجود داشته باشد- جانى را قصاص كرد يا واجب است صبر شود و قصاص به تأخير بيفتد تا وضع علاج روشن گردد؟

مسأله اول آيا مى‌توان عضوى كه بعد از قصاص پيوند زده شده، جدا كرد؟

مسلم است كه اقتضاى اصل اولى، حرمت اضرار به مسلمان يا قطع عضوى از اعضاى او است مگر اينكه جواز آن با دليل ثابت شده باشد و در باب جنايات عمدى، ثابت شد كه مجنى عليه حق دارد جانى را قصاص كند. پس لازم است در دو مقام بحث شود: نخست آنكه مقتضاى ادله قصاص اعضا چيست و آيا مى‌توان از اين ادله به دست آورد كه مجنى عليه يا جانى حق دارد عضوى را كه يكى از آن دو پس از قصاص، پيوند زده باشد جدا كند؟ دوم آنكه مقتضاى روايت خاصى كه در اين باب وجود دارد يعنى روايت اسحاق بن عمار چيست؟

مقام نخست: ظاهر سخن بعضى از فقها آن است كه قصاص اعضا با بريدن و جدا كردن عضو، محقق مى‌شود؛ چنانكه سبب قصاص نيز با جدا كردن عضو، محقق مى‌شود. هر دو تعبير در عبارتى كه از مبسوط نقل كرديم و نيز در عبارات ديگران آمده است. مقتضاى اين سخن آن است كه قاعدتاً مجنى عليه بيش از بريدن گوش جانى حق ديگرى ندارد؛ چه جانى بعد از آن، گوش خود را پيوند بزند چه نزند. اگر مجنى عليه نيز گوش خود را پيوند بزند، جانى بعد از قصاص، حق جدا كردن آن را ندارد. همچنان كه مقتضاى اين سخن در مسأله دوم- كه خواهد آمد- آن است كه جدا شدن عضو، براى ثبوت حق قصاص كافى است چه قبل از قصاص، آن را پيوند بزند چه نزند؛ زيرا جدا شدن عضو كه سبب قصاص است، تحقق يافته است. همان گونه كه گذشت در كتاب مبسوط و كتب ديگر به اين نكته نيز تصريح شده است.

در برابر اين سخن مى‌توان گفت: آنچه از آيه مربوط به قصاص اعضا «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ ...» برداشت مى‌شود، اين است كه مقابله ميان دو عضو انجام گيرد نه ميان دو قطع و دو جدا شدن. بدين معنا كه هر عضوى از مجنى عليه گرفته شود و نقص پيدا كند در عوض آن، همان عضو از جانى گرفته شده و او نيز ناقص شود. بر اين پايه، قصاص بدين لحاظ صورت نمى‌گيرد كه چون جانى، مجنى عليه را با قطع كردن عضو او آزار داده است،