فرض نخست آنكه قطعه جدا شده را به بدن
مىچسبانند بىآنكه با بدن جوش بخورد و خوب شود. اين گونه پيوند، فقط براى حفظ
ظاهر است مانند آنكه ناخن كسى قطع شود و آن را بردارد و براى حفظ صورت ظاهر آن را
به جار خود بچسباند بىآنكه جزء بدن شده و مانند ديگر ناخنها رشد و نمو داشته
باشد. پيوند استخوان و پوست نيز- اگر امكان پيوند آنها وجود داشته باشد- از همين
قبيل است.
فرض دوم آنكه، قطعه جدا شده پس از پيوند، جزء بدن شده و به حال اول
خود برگردد و داراى رشد و نمو بوده و مانند ديگر اجزاى بدن، حيات داشته باشد.
بررسى فرض نخست: جاى اشكال نيست كه اين گونه پيوند، هيچ تأثيرى نه
سلبى و نه ايجابى بر قصاص ندارد و روايت اسحاق به عمار قطعاً ناظر به اين فرض
نيست؛ زيرا در آن تصريح شده كه قطعاً جدا شده، پس از پيوند، با بدن جوش خورده و خوب
شده باشد. ظهور اين تعبير در فرض دوم است و بنابراين، همين فرض بايد موضوع بحث در
اين مسأله قرار گيرد.
يك حالت ديگر نيز به فرض نخست ملحق مىشود و آن اينكه مجنى عليه يا
جانى، قطعهاى از بدن انسان يا حيوان ديگرى را به جاى عضو قطعشده خود پيوند بزند
و اين قطعه جزء زنده بدن او شود و نقص عضو او را برطرف كند. اين فرض نيز با موضوع
بحث ما بيگانه است؛ زيرا اين كار، افزودن قطعهاى كه جزء بدن نبوده به بدن است.
مماثله در قصاص به لحاظ اجزاى بدن خود مجنى عليه و جانى است و با
اجراى قصاص، اين مماثله حاصل شده است. اما پيوند عضوى غير از اعضاى بدن خود آنها
به جاى عضو قطع شده، حق هر يك از آن دو است. همچنين فرض مذكور با آنچه مورد نظر
ادله قصاص است نيز بيگانه است؛ چرا كه روايت اسحاق دلالت بر آن دارد كه قصاص به
خاطر نقص و عيبى كه در بدن مجنى عليه حاصل شده انجام مىگيرد. ظهور اين روايت ناظر
به نقص و عيبى است كه در خود اجزاى بدن حاصل شده است نه آنچه ممكن است از خارج به
بدن افزوده شده يا خداوند دوباره به او عطا كرده باشد؛ مانند آنكه مثلًا دست كسى
قطع شده باشد و پس از آن، خداوند از طريق معجزه دست ديگرى به او عطا كند. پس موضوع
بحث آن مواردى است كه خود همان جزء قطع شده از بدن دوباره به بدن برگردانده شود.
بررسى فرض دوم: در اين فرض از سه مسأله بحث مىشود:
مسأله اول: اگر جانى يا مجنى عليه عضو قطعشده خود را بعد از قصاص به
حال اول برگرداند، آيا هر يك از آن دو حق دارد آن را جدا كند؟
مسأله دوم: اگر مجنى عليه قبل از قصاص جانى، عضو قطعشده خود را به
حال اول