responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بايسته هاى فقه جزاء المؤلف : هاشمى شاهرودى، سيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 323

مجنى عليه نيز حق دارد او را با قطع كردن عضو مقابلش آزار دهد؛ بلكه قصاص به لحاظ خود عضو و نقص حاصل از قطع آن صورت مى‌گيرد. بنابراين، مدلول آيه آن است كه مجنى عليه حق دارد جانى را ناقص العضو كند به گونه‌اى كه اگر جانى دوباره آن عضو را پيوند بزند، مجنى عليه باز حق خواهد داشت دوباره آن را جدا كرده و او را ناقص العضو كند. زيرا خود عضو، متعلق حق مجنى عليه است. البته نه بدان معنا كه او مالك آن عضو باشد بلكه بدان معنا كه او مالك «گرفتن» آن عضو و ناقص كردن جانى است.

حاصل كلام آنكه آيه به صراحت دلالت بر مقابله ميان خود اعضاى مجنى عليه و جانى دارد؛ چشم جانى در عوض چشم مجنى عليه و بينى او در عوض بينى وى و گوش او در عوض گوش وى و ... معناى روشنى كه عرفاً از اين گونه تركيب عبارت فهميده مى‌شود همانا بدل قرار گرفتن و مقابله ميان اعضاى دو طرف به صورت «دادن و گرفتن» است؛ اگر يكى چشم ديگرى را گرفت و او را ناقص كرد، آن ديگرى نيز حق دارد چشم او را بگيرد و وى را ناقص كند. بنابراين، معناى قصاص اعضا، قصاص خود اعضا است از حيث وجود و عدم و نقص و عيب حاصل از آن؛ نه قصاص به لحاظ قطع و جدا شدن عضو از آن جهت كه قطع و زخم است. دو نكته بر اين سخن مترتب است:

1- نكته اول همان است كه از مسأله آينده به دست مى‌آيد و آن اينكه مجرد قطع عضو و جدا شدن آن سبب قصاص نمى‌شود، حتى نقص و عيب ناشى از قطع عضو هم اگر به صورت موقت باشد و پس از آن عين همان عضو ترميم شود و به حال اول خود برگردد نيز سبب قصاص نمى‌شود؛ بلكه آنچه سبب قصاص است عبارت است از نقص عضو دائمى، يعنى مجنى عليه در مقابل نقص عضوى كه به سبب جنايت جانى برايش حاصل شده، حق قصاص دارد. بنابراين فقط تا زمانى كه عضوى از مجنى عليه ناقص است، او حق قصاص خواهد داشت نه بيش از آن. در مسأله آينده بحث بيشترى در اين باره خواهد آمد.

2- نكته دوم كه از همين مسأله نخست به دست مى‌آيد آن است كه طبق مقتضاى قاعده، اگر جانى بعد از قصاص، عضو قطع‌شده خود را پيوند بزند، مجنى عليه حق دارد آن را دوباره جدا كند؛ زيرا اين عضو جانى در مقابل عضوى است كه از مجنى عليه ناقص شده بود. بنابراين مجنى عليه حق دارد جانى را از آن عضو ناقص كند، مقتضاى مقابله‌اى كه در آيه بيان شده همين است.

اين هر دو نكته، اختصاص به مواردى دارد كه عين همان عضو مقطوع، پيوند زده شده و به جاى خود بازگردانده شود نه عضوى از بدنى ديگر يا از جايى ديگر از بدن همان شخص به جاى عضو مقطوع پيوند زده شود. پيوند چنين عضوى مانع از صدق‌

اسم الکتاب : بايسته هاى فقه جزاء المؤلف : هاشمى شاهرودى، سيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست