چنين مى‌فهمد كه لفظ سلاح در لسان پاره‌اى از روايات، ظهور در تقييد و تخصيص مطلقات گذشته ندارد، بلكه ظهور در ابزار متعارف براى ارعاب دارد.

چه بسا مى‌توان ادعا كرد كه اطمينان فقهى وجود دارد كه هر كسى با ابزارهايى مثل چوبدستى و عصا و يا پرتاپ سنگ و يا هر ابزار كشنده ديگرى رهزنى كرده و راه را ناامن كند و عابران را بكشد يا اموالشان را بستاند، حكم مجازات او عين همين مجازات (حد محارب) است. زيرا با تصريح آيه مباركه به اينكه موضوع حد مذكور، عبارت است از محاربه و ايجاد فساد در زمين، از نظر فقهى بسيار بعيد است كه در ترتّب اين مجازات، حمل آهن خصوصيتى داشته باشد.

مسأله دوم‌

: هرگاه كسى به قصد ترساندن مردم يا گرفتن اموالشان سلاح بكشد ولى به واسطه ضعف خود يا نيرومندى طرف مقابل، موفق به ايجاد ترس و ارعاب در خارج نشود، آيا مشمول حكم محارب خواهد بود؟

صاحب جواهر مى‌گويد:

«به هر صورت، در اينكه آيا حكم محارب شامل كسى كه به قصد ارعاب سلاح خود را برهنه كند ولى از ايجاد ترس ناتوان باشد، مى‌شود يا نه، ترديد هست. بر اساس عمومات ياد شده ثبوت حكم محارب در حق چنين كسى به واقع شبيه‌تر و يا چنانكه در قواعد آمده به واقع نزديك‌تر است. بنابراين او به جهت اينكه قصد ارعاب داشته مجازات مى‌شود. ولى با فرض ناتوانى از ايجاد هر گونه ارعابى و نسبت به هيچ كس، چه بسا گنجاندن چنين موردى، در اطلاق آيه و اطلاقات روايات، ممنوع باشد، به ويژه آنكه در كتاب قواعد، داشتن شوكت نيز شرط شده است، در حالى كه در مثل فرض مذكور، شوكت داشتن قطعاً منتفى است. از طرفى، قاعده «تدرأ الحدود بالشبهات» و امثال آن نيز عدم ثبوت حكم محارب را در مورد كسى كه قصد ارعاب دارد ولى از تحقق بخشيدن به آن ناتوان است، تقويت مى‌كند. مگر اينكه اجماع باشد بر الحاق حكم اين فرض به حد محارب، چنانكه برخى ادعا كردند كه چنين اجماعى وجود دارد. آرى گفته شده كه ناتوانى چنان كسى از ارعاب بيشتر مردم، منافاتى ندارد با اينكه او نسبت به افراد ضعيف‌تر و يا كسانى كه ترس را درك نمى‌كنند مانند كودك و ديوانه، قدرت بر ارعاب داشته باشد. از اين رو درست آن است كه شوكت- كه با اطلاعات ادلّه منافات دارد- معتبر نباشد مگر اينكه مراد از آن به همان نكته‌اى‌