اين ادعا مردود است زيرا در صورتى چنين ادعايى جا داشت كه از روايات ياد شده استظهار نكرده باشيم كه آنها در صدد بيان موضوع و حكم همان مجازاتى هستند كه در آيه بيان شده است و از اين رو روايات ياد شده به منزله تفسير و تحديد موضوع مجازاتى هستند كه در آيه محاربه تشريع شده است.

با اين همه، انصاف آن است كه تقريب ياد شده ناتمام است، زيرا احتمال دارد كه وجود عنوان «شرح السلاح» در روايات مذكور به اين اعتبار باشد كه در آن زمان محاربه و ارعاب مردم غالباً به وسيله سلاح صورت مى‌گرفته است، و نيز احتمال دارد كه آوردن اين عنوان- چنانكه در روايت ضريس آمده است- براى بيان اين نكته باشد كه نفس سلاح كشيدن و يا حمل سلاح در شب براى تحقق محاربه كافى است، و تحقق آن متوقف بر وقوع جنگ و غارت در عالم خارج نيست. بر اين اساس، آوردن عنوان شهر السلاح يا حمل السلاح براى تعميم دادن محاربه است به هر گونه رفتارى كه سبب ارعاب مردم و سلب امنيت آنان و تباهى حياتشان گردد كه نقطه مقابل آن، اختصاص دادن محاربه است به موردى كه جنگ و زد و خورد در عالم خارج، واقع شده باشد. اين احتمال در بيشتر روايات ياد شده قوى است و از اين روست كه مى‌بينيم در روايت مدائنى ابتدا امام (ع) عنوان محاربه همراه با قتل و اخذ مال را به صورت مطلق و بدون نام بردن از سلاح، ذكر كرده و سپس در ذيل روايت هنگامى كه به بيان محاربه بدون قتل و اخذ مال مى‌پردازد، تعبير «و إن من شهر السيف و حارب الله و سعى فى الأرض فساداً و لم يقتل و لم يأخذ المال، نفي من الأرض» را به كار برده است. گويا امام (ع) با اين عبارت مى‌خواست اين نكته را روشن كند كه محاربه، متوقف بر كشتن و زد و خورد و اخذ مال نيست، بلكه صرف سلاح كشيدنى كه موجب ارعاب مردم شود اگر چه به قتل و اخذ مال نينجامد، براى تحقق محاربه كافى است. اين بدان معنا است كه نام بردن از شمشير يا سلاح در روايات مذكور، به منظور تعميم محاربه است ولى به ذكر آن اندازه از ارعاب كه غالباً محاربه و افساد با آن تحقق مى‌يابد اكتفا شده است و منظور، تقييد محاربه به محاربه مسلحانه نيست. علاوه بر آنچه گفته شد، عنوان سلاح نيز اعم است از شمشير و امثال آن، بلكه- چنانكه در كشف اللثام آمده- هر ابزارى را كه در جنگ و زد و خورد به كار آيد و موجب ترس و ارعاب شود، در بر مى‌گيرد. سلاح بدين معنا، پديده‌اى متغير است و از زمانى به زمانى ديگر و از مكانى به مكانى ديگر تغيير مى‌كند. بلكه حتى اگر چنانچه به ابو حنيفه نسبت داده شده، سلاح در لغت اختصاص به آهن داشته باشد، بازهم مناسبات حكم و موضوع كه عرفاً از امثال اين حكم فهميده مى‌شود، بدون اشكال به الغاء چنين اختصاصى حكم مى‌كند. يعنى بر اساس مناسبات حكم و موضوع، عرف‌