برگردد كه ما ذكر كرديم. خلاصه ملاك محارب بودن، آن است كه ايجاد فساد در زمين به صورت علنى و آشكار باشد، يعنى با استفاده از سلاح يا هر ابزار ديگرى آشكارا اقدام به قتل و غارت و اسارت مردم و امورى از اين قبيل شود كه عيناً محاربه با خدا و پيامبر است، نه به صورت مخفى و ربودن و گريختن و كارهايى از اين قبيل باشد كه محاربه به شمار نمى‌آيد بلكه در واقع دزدى يا غارت است هر چند عاملان آن در حين عمل و براى رهايى از به دام افتادن، مرتكب قتل و جرح شوند، علّامه در قواعد مى‌گويد:

«محاربه فقط در صورتى تحقق پيدا مى‌كند كه افرادى به زور و به طور آشكار قصد اخذ اموال مردم را كرده باشند. بنابراين اگر اموال را به طور پنهانى بردارند، دزد محسوب مى‌شوند و اگر اموال را بربايند و بگريزند، غارتگر به شمار مى‌آيند و مجازات غارتگر، قطع دست نيست.» در كشف اللثام آمده است: «اگر مهاجمان در حين عمل مرتكب جرح و قتل شوند، در هر دو فرض بر خلاف محارب و سارق، دست آنان قطع نمى‌شود. زيرا بر اين گونه افراد نه محارب صدق مى‌كند و نه سارق.»

و در چند جمله پيش‌تر در همين كتاب آمده است: «محاربه فقط در صورتى تحقق پيدا مى‌كند كه حمله به شهرها و دژها يا به بردگى گرفتن مردم و اسارت زنان و كودكان يا كشتن و گرفتن مال مردم، به صورت آشكار و علنى باشد ...». در متن كتاب [شرايع‌] خواهد آمد كه دزد، محارب نيست ولى در مورد برخى از افراد كه به قصد ترساندن مردم دست به سلاح مى‌برند اما از افراد قوى‌تر از خود نيز مى‌ترسند، مناقشه شده است [كه آيا محارب به شمار مى‌آيند يا نه‌]، زيرا، ضعيف بودن اينگونه افراد و ترسيدن آنها از افراد قوى‌تر، منافاتى ندارد كه خود نسبت به كسانى كه براى ترساندن و كشتن و زخمى كردن و گرفتن اموال آنها، دست به سلاح مى‌برند، محارب شمرده شوند. از اينجا معلوم مى‌شود كه سخنان فقها در اين باره مشوش است و مقتضاى تحقيق آن است كه حكم محارب همان گونه كه در نصوص آمده تعميم دارد و فرض مذكور را نيز در بر مى‌گيرد.»[1]

[1] جواهر، ج 41، ص 569.