فِي الْأَرْضِ ...» وارد است، همان است كه پيش از اين گذشت كه اساساً عنوان «مفسد فى الارض» به خودى خود اطلاقى ندارد كه غير از موارد عدوان و تجاوز به جان و مال و ناموس را در بر بگيرد. بر اين پايه، معناى ظاهر آيه «مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ ...» اين است كه كسى نمى‌تواند ديگرى را بكشد مگر از روى قصاص يا به جهت افساد و تجاوز آن شخص به جان و مال و ناموس.

بنابراين، آيه ظهور دارد در اينكه كشتن شخص متجاوز به ازاى تجاوزش و به عنوان دفاع و دفع تجاوز او جايز است، منظور آيه بيان همين نكته است و نه بيان مجازات مفسد فى الارض. آنچه اين معنا را تأييد مى‌كند، آن است كه آيه به فعل مكلّفان نظر دارد و قتل بدون سبب را بر مكلّفان حرام كرده است، در حالى كه جايز دانستن حكم قتل به عنوان مجازات مفسدان، اگر هم درست باشد، امرى نيست كه به عامّه مكلّفان مربوط باشد، بلكه تكليف حاكم و از مسئوليت‌هاى زمامداران است و بنابراين، آيه ربطى به محل بحث ما ندارد.

جهت دوم بحث- مفاد روايات خاصّه درباره موضوع حدّ محارب‌

اين بحث را در دو قسمت پى مى‌گيريم: قسمت اوّل، رواياتى كه از آنها استفاده مى‌شود حدّ مذكور اختصاص به محارب مسلّح دارد. قسمت دوم، رواياتى كه به آنها استدلال شده است براى تعميم حدّ مذكور به هر مفسدى.

قسمت اول: رواياتى كه در اين باره وارد شده بسيار است از جمله:

1- صحيحه محمد بن مسلم از امام باقر (ع) قال: من شهر السلاح فى مصر من الامصار فعقر اقتص منه و نفى من البلد و من شهر السلاح فى غير الامصار و ضرب و عقر و أخذ المال و لم يقتل فهو محارب، فجزاؤه جزاء المحارب و أمره الى الامام ان شاء قتله و صلبه و ان شاء قطع يده و رجله. قال: و إن ضرب و قتل و أخذ المال فعلى الامام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثمّ يدفعه الى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثمّ يقتلونه.

قال: فقال له أبو عبيدة: أ رأيت ان عفا عنه أولياء المقتول؟ قال: فقال أبو جعفر (ع): ان عفوا عنه كان على الامام أن يقتله لانّه حارب و قتل و سرق. قال: فقال أبو عبيدة: أ رأيت إن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية و يَدَعونه ألهم ذلك؟ قال: لا، عليه القتل‌[1]

[1] وسائل الشيعة، ج 18، ص 532. كافى، ج 7، ص 248. تهذيب، ج 10، ص 132. استبصار، ج 4، ص 257.