در وسائل، جمله دوّم روايت اين گونه آمده
است: «و من شهر السلاح فى مصر من الامصار و ضرب و عقر ...» كه ظاهراً ناشى از خطاى
ناسخ است، زيرا در منابع سهگانه اين روايت (كافى، تهذيب، استبصار) عبارت چنين
است: «و من شهر السلاح فى غير الامصار و ضرب و عقر ...»
محمّد بن مسلم مىگويد: امام باقر (ع) فرمود: هر كسى در شهرى از
شهرها سلاح بكشد و مرتكب جنايت (ضرب و جرح) شود، پس از قصاص، از شهر تبعيد مىشود.
و كسى كه در بيرون از شهر سلاح بكشد و مرتكب ضرب و جرح و غارت شود ولى مرتكب قتل
نشود، محارب است و كيفر او كيفر محارب است و امر او به اختيار امام است، اگر خواست
او را مىكشد و به دار مىآويزد و اگر خواست، دست و پاى او را قطع مىكند. سپس
فرمود: اگر كسى مرتكب ضرب و قتل و غارت شده باشد، امام بايد دست راست او را به
خاطر دزدى قطع كند، سپس او را به اولياى مقتول بسپارد تا اموال دزديده شده را از
او بازپس گيرند و سپس او را بكشند. راوى مىگويد: ابو عبيده از امام (ع) پرسيد:
اگر اولياى مقتول او را بخشيدند چه مىفرماييد؟ امام باقر فرمود: اگر اولياى مقتول
او را بخشيدند، امام بايد او را بكشد زيرا او اقدام به محاربه و قتل و سرقت كرده
است. باز ابو عبيده پرسيد: اگر اولياى مقتول از او ديه بگيرند و او را رها كنند چه
مىفرماييد؟ آيا حقّ چنين كارى را دارند؟
امام فرمود: نه، بايد او كشته شود.»
بدون شك، ظهور روايت در اين است كه موضوع حدّ محارب، عبارت است از
مجموع دو قيد ياد شده يعنى محاربه و سلاح كشيدن به قصد افساد در زمين از طريق دزدى
و غارت و امثال آنها. زيرا در صدر روايت تصريح شده است كه اين كيفر، كيفر محارب
است و هر كس سلاح بكشد و اقدام به ضرب و جرح و غارت كند، محارب است و موضوع حدّ
مذكور واقع مىشود. معناى اين سخن آن است كه موضوع حدّ محارب، مطلق فساد در زمين
نيست، بلكه موضوع آن، محاربه و سلاح كشيدن به قصد بردن اموال و مانند آن است.
همچنين در ذيل روايت آمده است كه لزوم قتل محارب مسلح و تأثير نداشتن عفو اولياى
مقتول و قبول ديه از او، بدان علّت است كه او اقدام به محاربه و قتل و سرقت كرده
است. اين تعليل گوياى آن است كه ميزان و معيار براى حدّ محارب، فقط همين عنوان
(محاربه و اقدام به قتل و سرقت ...) است، تعليل موجود در روايت لا بد براى بيان
موضوع و ملاك حدّ قتل است و اينكه چرا چنين حدّى قابل عفو و