بيش از سالبه جزئيه يعنى انتفاء حكم در بعضى از مواردِ انتفاء قيد، نيست. بدين معنا كه مفسد فى الارض- و لو در صورتى كه محارب هم باشد-، گاهى مستحق قتل است.

به بيان ديگر: جمله «بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ ...» به عنوان قيدى براى موضوع قتل حرام، آورده شده است و حد اكثر مفاد اين قيد آن است كه حكم مذكور در همه موارد انتفاء آن قيد، ثابت نيست، چه در غير اين صورت، آوردن چنين قيدى لغو است.

پس به ناچار مفاد قيد مذكور آن است كه حكم حرمت قتل نفس، فى الجمله- يعنى در بعضى از موارد انتفاء قيد- منتفى است، و اين غير از معناى «مفهوم» مصطلح است، بلكه همان قاعده احترازى بودن قيود است كه مفاد آن بيش از سالبه جزئيه را اقتضا نمى‌كند.

از اينجا معلوم مى‌شود كه آيه مذكور بيش از اين دلالتى ندارد كه حكم حرمت قتل نفس در پاره‌اى از موارد يعنى در مواردى كه قتل نفس در مقابل نفس يا افساد در زمين باشد، منتفى است، امّا توضيح اين مورد و بيان شروط و قيود آن را به ناچار بايد از ادلّه ديگرى به دست آورد نه از مفهوم اين آيه. شايد در چنين موردى علاوه بر شرط مذكور (جوار قتل نفس در مقابل قتل نفس يا افساد)، قيد محاربه نيز شرط شده باشد، چنانكه شرطيت آن را از آيه محاربه و نيز از روايات خاصه‌اى كه خواهد آمد، به دست مى‌آوريم.

ممكن است اشكال شود كه اين برداشت در صورتى درست است كه حكم قتل مفسد فى الارض، امر ارتكازى نزد عقلا نباشد بلكه امر تعبّدى محض باشد. اما در صورتى كه اين حكم، يك مسأله ارتكازى عقلايى باشد، از اشاره‌اى كه در كلام شارع به آن شده است، چنين فهميده مى‌شود كه شارع، اين ارتكاز عقلاء را امضاء كرده است بدين معنى كه اگر شارع با آن مخالفت بود، مى‌بايست مخالف خود را بيان مى‌كرد.

در پاسخ اين اشكال گفته مى‌شود: ما وجود چنين ارتكازى را نزد عقلاء نمى‌پذيريم.

در ارتكاز عقلاء اين گونه نيست كه قتل هر مفسد فى الارض جايز است حتى اگر قاتل و محارب هم نباشد. بلكه شايد ارتكاز عقلاء در غير از مواردى كه افساد منجر به قتل شده باشد، خلاف آن است. علاوه بر اين، وجود چنان ارتكازى براى استفاده اطلاق از قيد مذكور در آيه كافى نيست، زيرا آيه در صدد بيان حكم مفسدين و كسانى كه قتلشان جايز است، نيست تا اينكه حمل شود بر چنان ارتكاز گسترده‌اى. بلكه آيه در صدد بيان حكم كسى است كه قتل او حرام است و آن عبارت است از قتل كسى در مقابل قتل نفس و افساد در زمين نباشد. حاصل كلام آن است كه امضاى ارتكازهاى عرفى را در صورتى مى‌توان از دليل شرعى به دست آورد كه آن دليل به بيان همان حكم ارتكازى عقلايى نظر داشته باشد نه به حكمى ديگر.

اشكال دوم: دومين اشكالى كه بر استدلال به آيه: «مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَساد