«و اشفع عند الإمام في غير الحدّ مع الرجوع من المشفوع له»[1] نزد امام براى كسى كه توبه كرده باشد در غير حد شفاعت كن.

اين جمله پس از جمله پيشين كه گفته بود:

«لا يشفعنّ أحد في حدّ إذا بلغ الإمام، فإنّه لا يملكه» هيچ كس درباره حدى كه نزد امام رسيده است شفاعت نكند؛ چه او نيز اختيارى در آن ندارد.

به روشنى دلالت بر مالك و صاحب اختيار بودن امام دارد كه در صورت مصلحت مى‌تواند غير حدّ را ببخشد. همان‌گونه كه پيش‌تر گفته‌ايم قيد توبه بزهكار، به حق عفو امام برنمى‌گردد، بلكه مربوط به شفاعت شفيع است؛ فهم عرفى به مناسبت حكم و موضوع همين را تأييد مى‌كند و از اين روى در همين روايت درباره شفاعت پيش از رسيدن به نزد امام، كه همان شفاعت نزد صاحب حق در حقوق آدمى است، شفاعت را مقيد به توبه بزهكار كرده است، در حالى كه پر واضح است كه حق عفو و پذيرفتن شفاعت براى صاحب آن حق تضييع شده مشروط به توبه بزهكار نيست. مال‌باخته مى‌تواند حتى در صورت توبه نكردن دزد نيز او را ببخشد و كسان مقتول نيز مى‌توانند قاتل را در هر صورت رها كنند.

روايت ديگر معتبره سلمه از امام صادق (ع) است.

«قال: كان اسامة بن زيد يشفع في الشي‌ء الذي لا حدّ فيه، فأتي رسول الله (ص) بإنسان قد وجب عليه حدّ فشفع له اسامة، فقال رسول الله (ص) لا تشفع في حدّ»[2] فرمود: اسامة بن زيد در چيزهايى كه حدى در آن نبود شفاعت مى‌كرد تا اين كه كسى را نزد پيامبر (ص) آوردند كه حدّى بر او واجب بود و اسامه براى او شفاعت كرد.

حضرت فرمود: درباره حد شفاعت مكن.

دلالت مفهوم اين روايت نيز بر جواز عفو حاكم در غير حد روشن است؛ زيرا گرچه امام (ع) كار اسامه را نقل مى‌كند، ولى در مقام بيان حكم است و حكم شرعى در هر دو جنبه كيفرهاى حدّى و غير حدى را روشن مى‌كند بنابراين، در هر دو جهت مى‌توان به اطلاق آن تمسك كرد. اين گفته كه در اين روايت تنها نپذيرفتن شفاعت در حد از طرف‌

[1] همان مدرك، ج 18/ 333.

[2] همان مدرك، ج 18/ 333.