رسول الله (ص) بيان شده و نه پذيرش آن در غير حد، پس اطلاقى در اين جهت ندارد، نادرست است؛ زيرا كه خلاف ظاهر كلام امام است كه قبول شفاعت را در غير حد از رسول ابتدائاً نقل مى‌كند و سپس نپذيرفتن شفاعت در حد را از قول رسول الله (ص) بيان مى‌كند به ويژه اين كه ابن سياق، ظاهر در تعليل و بيان ضابطه كلى است كه آنچه حد خداوندى باشد، ولى امر در آن اختيارى ندارد.

دليل ديگر مفهوم رواياتى چون معتبره محمد بن قيس از امام باقر (ع) است.

«قال: كان لُامّ سلمة زوج النبي (ص) أمة فسرقت من قوم فاتي بها النبى (ص) فكلّمته امّ سلمة فيها، فقال النبي (ص): يا امّ سلمة! هذا حدّ من حدود الله لا يضيع فقطعها رسول الله (ص)»[1]

ظاهر حد به ويژه در اين گونه از عبارات و به قرينه روايات ديگر، كيفرى است كه در برابر تعزير مى‌باشد، نه مطلق كيفرها كه شامل حد و تعزير با هم است.

البته، گفته مى‌شود كه اين مفهوم دلالتى ندارد كه در غير حد مطلقاً مى‌توان شفاعت كرد، ولى از آنجا كه احتمال فرق ميان تعزيرهاى مختلف نظر فقهى نمى‌رود، مى‌توان اين مفهوم جزئى را با عدم احتمال فرق، به كليه كيفرهاى تعزيرى تعميم داد.

حق عفو براى حاكم است نه قاضى‌

حق عفو و همچنين تعيين مقدار كيفرهاى تعزيرى به تناسب جرم و اجراى حدود به طور كلى، به دست حاكم به معناى ولى است و نه قاضى. در روايات حدود و تعزيرات نيز عنوان والى، امام، رسول الله (ص)، امير المؤمنين (ع) و مانند آنها آمده است. بلكه در صحيحه معروف حمّاد- كه مهمترين دليل شرعى بر مجازاتهاى تعزيرى است- عنوان والى- كه همان حاكم است- وارد شده:

«على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل و قوّة بدنه» با صلاحديد والى، متناسب با گناه انسان و توان بدنى او.

از اينجا مى‌توان دريافت كه قاضى، هر چند مجتهد باشد، نمى‌تواند اندازه تعزير را ابتدائاً معين كند، مگر اين كه ولى امر، افزون بر مقام قضايى، اين كار را نيز به عهده خود او واگذار كند. البته در اين مطالب تفصيل بيشترى است كه به فرصتى ديگر وامى‌گذاريم.

[1] همان مدرك، ج 18/ 333.