نمى‌تواند بزهكار را ببخشد، بلكه بايد صبر كرد تا آن خردسال به حد بلوغ رسيده و خود تصميم بر قصاص يا بخشش بگيرد. نتيجه آن كه ظاهراً حق قصاص از حقوقى است كه تنها به صاحب آن اختصاص داشته و مانند حقوق مالى نمى‌باشد. و اين بحث نياز به تأمل بيشترى دارد.

3- تعزيرات‌

اختيار حاكم در تعزيرات، بسى گسترده‌تر است؛ چرا كه او حق معين كردن اندازه كيفر و چگونگى آن را به گونه‌اى كه كمتر از حد باشد داراست و اين مطلب از بررسى روايات مختلف در موارد گوناگون به خوبى به دست مى‌آيد. در اينجا نمى‌خواهيم وارد اين بحث و يا بحث از معناى شرط كمتر بودن تعزير از حد شويم. همچنين از شيوه بيان برخى از دليلهاى تعزيرات مى‌توان دريافت كه حاكم، اختيار بخشيدن آن را نيز دارد؛ براى مثال درباره گواه دروغين (شاهد زور) داريم كه محكوم به تازيانه است، ولى اندازه‌اى براى آن معين نگرديده و به امام واگذار شده است، چنانكه در معتبره سماعه‌[1] و تعبيرهاى ديگر آمده است. ظاهر اين تعبير كه امر تعزير به دست امام مى‌باشد اين است كه او صاحب اختيار آن است نه اين كه تنها اندازه و شماره تازيانه‌ها به دست اوست. اين مطلب را حتى از اين گونه تعبيرها هم مى‌توان استفاده كرد:

«ضربناه ضرباً وجيعاً لكي لا يؤذي الناس» او را كتك دردناكى زديم تا ديگر مردم را نيازارد.

يا از تعبير ديگرى مانند:

«ثم يلي الوالى بعد أدّبهم و حبسهم» سپس والى به صحنه مى‌آيد و آنان را تأديب و زندانى مى‌كند.

اين تعبيرها همگى نشانگر اين مطلب مى‌باشند كه اختيار تعزير به كلى به دست امام و حاكم است و مانند حد نيست كه از پيش تعيين و واجب شده باشد. روايات اين موضوع شايسته مراجعه و بررسى و دقت است.

افزون بر اينها برخى روايات خاص نيز بر اين مطلب دلالت دارند. از جمله: معتبره پيشين سكونى:

[1] همان مدرك، ج 18/ 584.