را تا جايى كه مى‌تواند از ميان بردارد. اين سخن برآيند قاعده‌هاى حرام بودن اضرار و ضرر، احترام مال مسلمان و خون او نيز شيوه خردمندان است.

گذشته از همه آنچه تاكنون گفته‌ايم، اگر نتوانيم ضامن بودن هزينه‌هاى درمان را با قاعده اضرار و با عنوان اولى، ثابت كنيم، مى‌توان آن را به گونه‌اى مطلق يا در برخى موارد با عنوان ثانوى و با حكم ولى امر ثابت كنيم، چنانكه در جريمه‌هاى مالى ديگر كه براى برخى تخلفات قرار داده مى‌شود. بنابراين، مى‌توان چنين مقرر كرد كه اگر كسى، هر چند از روى اشتباه، به كسى آسيبى برساند، بايد هزينه‌هاى درمان او را بر حسب نيازهاى روز، به دولت بپردازد و دولت نيز درمان را بر عهده گيرد. ملاك و معيار اين مطلب نيز، حفظ و پايدارى نظام و مصالح همگانى و مراقبت از جان بزه‌ديدگان و تأمين تندرستى و درمان آنان است. بى‌ترديد اينها در مصلحت‌انديشيهايى كه حاكم اسلامى عهده‌دار آن است، جاى دارد و در روزگار ما، به سود همگان است، بلكه خلاف چنين چيزى، ستم و پايمال كردن حق بزه‌ديدگان است، به گونه‌اى كه با اطمينان مى‌توان گفت كه قانونگذار اسلام، آن را نمى‌پذيرد.

مسأله دو: تكليف ساير زيانهاى وارده به بزه‌ديده چيست؟

آيا بزهكار زيانهايى را كه در پى بازماندن از كار و كسب، به بزه‌ديده مى‌رسد، ضامن است؟

از آنچه در مسأله پيش گفته‌ايم، سخن در اين مسأله نيز روشن مى‌شود. اگر معيار ضمان را تباه ساختن يا دست گذاشتن بر مال ديگرى بدانيم، چنين چيزى در اين مسأله يافت نمى‌شود؛ چرا كه هنوز مالى براى ديگرى تحقق نيافته و او مى‌توانست اگر چنين آسيبى نبود، مالى را به دست آورد.

اما اگر معيار را گسترده‌تر از اين دانسته و هرگونه از بين رفتن مال را سبب ضامن بودن به شمار آوريم، مى‌توان گفت در اينجا، از بين رفتن مال، صادق است، بويژه درباره كسى كه داراى كار آماده و درآمدزايى باشد كه در نتيجه آن آسيب، از آن بازمانده است.

مرحوم سيد صاحب عروه در زندانى كردن انسان آزاد داراى درآمد، از آن روى كه از بين رفتن درآمد است، حكم به ضمان كرده، در حالى كه پيش‌تر بر بسنده بودن تفويت براى ضمان اشكال گرفته بود.

اگر هم معيار ضمان را هر گونه زيان مالى بدانيم، اگر زيان به معناى كاهش مال باشد، بازهم در اينجا ضمان نيست؛ چرا كه هنوز مالى پيدا نشده تا دچار كاهش گردد. آرى‌