اگر اين آسيب نبود او مى‌توانست مالى به دست آورد. البته ممكن است ضمان را با يكى از اين دو تحليل عرفى ثابت كرد:

1- از آنجا كه سود و مال ياد شده درباره كسى كه كار سودآورى را آماده دارد، حتماً تحقق مى‌يافت، چنين مالى در نگاه عرف، مانند مال موجود براى بزه‌ديده است، پس جلوگيرى از پيدا شدن آن در نگاه عرف، زيان رساندن به او در سودى است كه اكنون داراست، پس ضرر و بلكه تباه ساختن خواهد بود.

2- توان و قدرت بر ايجاد درآمد، خود داراى بها و ارزش، نزد خردمندان و عرف است كه بزهكار بدان آسيب رسانده و از ميان برده است، پس ضامن بهاى آن خواهد بود. بنابراين، گاهى تباه ساختن درباره از ميان بردن برخى ويژگيها كه داراى ارزش و بهايى باشند نيز، صادق است.

اما به اين هر دو تحليل مى‌توان پاسخ گفت:

درباره تحليل نخست، بايد بدانيم كه تنها پيدا شدن سود و درآمد در صورتى كه آسيب يا زندانى شدن نمى‌برد، براى صدق مفهوم نقص يا زيان كافى نيست، مگر اين كه به گونه مجازى باشد كه آنگاه نمى‌توان آن را در گستره دليلهاى لا ضرر يا اتلاف دانست.

درباره تحليل دوم نيز، بايد گفت: در جاى خود ثابت شده كه ويژگيها، حيثيتهاى تعليليه [علت و سبب‌] براى مال بودن كالا يا كارهايند و هرگز آن ويژگى به تنهايى مال نيست. براى همين است كه ويژگى خوش‌آيند، از ميان رفته در كالا را ضامن نخواهند شد، بلكه خود كالايى را كه ارزش آن در پى از ميان رفتن آن ويژگى كاهش يافته، ضامن مى‌شوند.

از اينجاست كه مى‌بينيم مشهور فقيهان، بازداشتن انسان داراى كار و كسب را سبب ضمان نمى‌دانند. در كتاب غصب از تحرير الوسيله آمده است:

«المسألة 5. لو استولى على حرّ فحبسه، لم يتحقّق الغصب، لا بالنسبة إلى عينه و لا بالنسبة إلى منفعته، و إن أثم بذلك و ظلمه، سواء كان كبيراً أو صغيراً ... و كذا لا يضمن منافعه كما إذا كان صانعاً و لم يشتغل بصنعته في تلك المدّة، فلا يضمن اجرته. نعم لو استوفى منه منفعة كما إذا استخدمه، لزمه اجرته.»

«المسألة 13. لو منع حرّاً عن عمل له اجرة من غير تصرّف و استيفاء، لم يضمن عمله و لم يكن عليه اجرته.»

مسأله 5. اگر كسى بر انسان آزادى چيره گشته و او را زندانى كند،